واشنطن تطرح على كييف التخلي عن أراضٍ مقابل الانضمام إلى «الناتو»

دعا رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المكلّف، غادي آيزنكوت، إلى الانضمام إلى ما وصفه بـ«حكومة وحدة وطنية» تضم جميع الأحزاب ذات الأغلبية اليهودية، معتبراً أن أي حكومة تعتمد على الأحزاب العربية لن تكون قادرة على مواجهة التهديد الإيراني. وقال نتنياهو، في تصريح مصوّر، إن الإحاطة الأمنية التي قدمها لآيزنكوت يوم الخميس عزّزت قناعته بـ«مدى أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا الوقت، تضم جميع الأحزاب التي تؤيد وجود إسرائيل دولةً للشعب اليهودي». وأضاف: «لندخل الغرفة من دون شروط مسبقة، ولنضع جانباً كل الخلافات والمقاطعات، ونتوصل إلى تفاهمات بشأن أمن إسرائيل ومستقبلها، بما في ذلك مسألة التجنيد، التي يمكن حلها بالتعاون مع ممثلي الجمهور الحريدي». وفي المقابل، أفادت «القناة 13» العبرية أن آيزنكوت سيعرض على نتنياهو الانضمام إلى حكومة وحدة برئاسته، من دون اعتماد مبدأ التناوب على رئاسة الحكومة، مشيرةً إلى أن التسوية المحتملة قد تشمل ترتيبات شخصية لنتنياهو تتعلق بالحماية والإقامة والامتيازات. وأضافت أن خيار تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية يتراجع، في ظل معارضة أفيغدور ليبرمان وأطراف أخرى. وفي سياق متصل، جدّد نتنياهو تهديداته لإيران، قائلاً إن النظام الإيراني يعمل مجدداً على إحياء برنامجه النووي، وإنه قد يستخدم السلاح النووي ضد إسرائيل. وتابع: «علينا أن نفعل كل ما يلزم لمواصلة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. يجب أن نزيل هذا التهديد الوجودي عن رؤوسنا، مرة واحدة وإلى الأبد»، مضيفاً أن إيران تعمل على إعادة إحياء برنامجها النووي. وادعى نتنياهو أن العمليتين العسكريتين اللتين نُفذتا ضد إيران خلال العام الماضي «أزالتا عنا الخطر المباشر بالإبادة»، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إزالة التهديد الإيراني بصورة نهائية. واعتبر أن «حكومة ضيقة، أو حكومة تعتمد على مؤيدي الإرهاب، لن تكون قادرة على مواجهة هذا التحدي الهائل»، مجدداً اتهامه الحزبين العربيين بدعم حركة «حماس». وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون قادرة على مواجهة التهديد وضمان أمن إسرائيل لسنوات طويلة. وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، قد كلّف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة في 8 تشرين الثاني الجاري، بعد مشاورات مع الكتل البرلمانية في الكنيست، أظهرت حصوله على توصية 67 عضواً بتولي المهمة، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف نتنياهو. ويُمنح المكلّف مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى 14 يوماً إضافياً بقرار من الرئيس