حذّرت «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل» في لبنان مما وصفته بـ«تصاعد مشاريع التطبيع والترويج لسرديات العدو الإسرائيلي في لبنان»، معتبرة أنّ «المرحلة الممتدة من إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 شهدت تناميًا في الخطاب السياسي والإعلامي الداعي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى إعادة التعامل مع إسرائيل بوصفها شريكاً مقبولاً لا عدواً محتلاً».
ورأت الحملة، في بيان، أنّ «بعض الأطراف اللبنانية استغلّت التسوية السياسية التي أعقبت وقف إطلاق النار، وما رافقها من خطاب حول حصرية السلاح بيد الدولة، للدفع باتجاه مسارات تخدم المشروع الأميركي الإسرائيلي في لبنان». كما اعتبرت أنّ «اشتعال الجبهة مجددًا في آذارالماضي ترافق مع ازدياد الترويج لسرديات العدو والتحريض على فئة من اللبنانيين، بالإضافة إلى التساهل في تطبيق القوانين اللبنانية المتعلقة بمقاطعة إسرائيل».
وأشارت إلى أنّها «كانت قد رصدت خلال الأشهر الماضية مخالفات واضحة في الميادين السياسية والإعلامية، من دون أن تبادر السلطات اللبنانية، وفق البيان، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية». ولفتت إلى «تراجع متابعة بعض الملفات المرتبطة بمنتجات موجودة في الأسواق اللبنانية تعود لشركات مملوكة من إسرائيليين، رغم توصية مكتب المقاطعة بسحبها بناءً على كتاب من الحملة».
وندّدت بـ«التساهل الإعلامي مع شخصيات إسرائيلية أو داعمة لإسرائيل»، وأكدت أنّ «القوانين اللبنانية، وفي مقدّمها قانون المقاطعة، لا تزال نافذة»، داعية إلى «تطبيقها وعدم تحويل مخالفتها إلى أمر اعتيادي تحت عناوين السيادة أو الواقعية السياسية».