القوات المسلحة العراقية: ملفات قضائية بانتظار إرهابيي «داعش»

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن قرار نقل معتقلي تنظيم «داعش» من السجون السورية إلى العراق هو «قرار سيادي اتخذته الدولة لتحقيق مصالح أمنية وقضائية عليا»، مشيراً إلى أن ملفات قانونية أمام القضاء بانتظار هؤلاء سواءً كانوا عراقيين أم أجانب.

وأشار النعمان، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم، إلى أن «هناك فوضى إعلامية رافقت تناول الأخبار المتعلقة بالحدود والوضع في سوريا»، ودعا وسائل الإعلام إلى «توخي الدقة والابتعاد عن خلط الأوراق»، مؤكداً أن العراق اليوم «في مأمن وقادر على إدارة ملفاته الأمنية باقتدار».

وأوضح أن «المبررات القانونية والأمنية لنقل هؤلاء الإرهابيين تكمن في كونهم مطلوبين للقضاء العراقي لارتكابهم جرائم بحق الشعب، وقد فروا إلى سوريا بعد دحر عصابات داعش على يد قواتنا البطلة، حيث أُودعوا في سجون تابعة لقوات سوريا الديمقراطية».

ولفت النعمان إلى أن «بقاء هؤلاء في سجون تعاني من وضع أمني هش وضغوطات سياسية في سوريا يتيح لهم فرصة الفرار وإعادة تنظيم صفوفهم والتواصل مع خلايا نائمة، ما يشكل خطراً مستقبلياً»، معلناً أن القرار «اتخذ بالإجماع في جلسة طارئة للمجلس السياسي للأمن الوطني بعد دراسة كافة الاحتمالات».

وحول القدرة الاستيعابية والتحديات اللوجستية، كشف النعمان أن «عملية النقل لن تتم دفعة واحدة، كما روج البعض، بل تجري وفق سياقات مدروسة»، مشيراً إلى أن «الوجبة الأولى ضمت 150 إرهابياً فقط، أما الأعداد المتبقية والتوقيتات فهي مرهونة بالخطط التي وضعتها القيادات الأمنية ووزارة العدل».

وأكد الناطق باسم القائد العام أن مجلس القضاء الأعلى «يدعم هذه الخطوة، بشكل كامل، وهناك ملفات قضائية جاهزة بانتظار هؤلاء الإرهابيين، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب، لاتخاذ الإجراءات القانونية العادلة بحقهم»، وأن العراق «سيجني ثمار هذه الخطوة على المستويين المتوسط والبعيد».