إسبانيا تلاحق شركات إسرائيلية بتهمة الإعلان عن سياحة استعمارية

أعلنت وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلكين وأجندة 2030 في إسبانيا، فتح تحقيق رسمي للاشتباه بقيام شركات مشاركة ضمن الجناح الإسرائيلي ببيع عروض سفر محتملة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال مشاركة إسرائيل في معرض السياحة الدولي «فيتور»، الذي أُقيم في مدريد خلال الفترة من 21 إلى 25 كانون الثاني الحالي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أنها باشرت التحقيق للتحقق مما إذا كانت شركات في الجناح الإسرائيلي بالمعرض قد نظّمت أو روّجت لرحلات سياحية إلى أراضٍ فلسطينية محتلة بشكل غير قانوني.

وأشارت إلى أن المادة الرابعة من المرسوم الملكي، الذي أقرّته الحكومة الإسبانية في أيلول 2025، والمتضمن اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة في قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني، تنص صراحة على «حظر الإعلان عن السلع والخدمات القادمة من الأراضي المحتلة»، مؤكدة أن هناك شبهات بانتهاك إسرائيل لهذا النص القانوني.

وأوضحت الوزارة أن التحقيق يشمل ادعاءات تفيد بأن بعض شركات السياحة المشاركة في الجناح الإسرائيلي بمعرض «فيتور» قدّمت عروض سفر إلى مستوطنات إسرائيلية مقامة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما قد يشكّل «إعلاناً غير قانوني» بموجب القوانين الإسبانية النافذة.

وأضافت أن هناك مزاعم تشير إلى قيام بعض شركات السياحة الإسرائيلية بعرض إعلانات تنظم جولات سياحية إلى مواقع مختلفة داخل الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال.

وأكدت الوزارة أن فتح التحقيق يهدف إلى تحديد الشركات التي تعرض أو تروّج لبيع سلع وخدمات سياحية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها في حال ثبوت المخالفات.