سلطة النقد الفلسطينية تطلب دعماً دولياً لمعالجة أزماتها مع سلطات الاحتلال

حذّرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم، من فائض الشيكل واحتجاز إيرادات المقاصة، لافتةً إلى تأثيرهما على استدامة عمل القطاعين الاقتصادي والمصرفي.

وخلال لقاء حواري، عقد اليوم بالتعاون مع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، قال محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، إن «القطاع المالي الفلسطيني واجه خلال الفترة الماضية تحديات استثنائية، إلا أنه واصل أداءه بكفاءة»، مؤكداً «التزام سلطة النقد بالحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية في مختلف الظروف».

ولفت شنيار إلى أن «المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز السيادة المالية لسلطة النقد، وتطبيق أطر قوية لمكافحة غسل الأموال، بما يضمن أن تسهم جهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة في تعزيز وحدة واستقرار النظام المالي الفلسطيني».

كما أكد أن «حشد الدعم الدولي لمعالجة أزمة تكدّس الشيكل والإفراج عن أموال المقاصة يُعدّ عاملاً محورياً لتعافي الاقتصاد الفلسطيني وتفعيل دور الجهاز المصرفي في عملية النمو».

بدوره، استعرض نائب محافظ سلطة النقد، محمد مناصرة، واقع القطاع المالي الفلسطيني، متطرقاً إلى «التحديات التشغيلية والتنظيمية، لا سيما أزمة فائض الشيكل واحتجاز إيرادات المقاصة وتأثيرهما على استدامة عمل القطاعين الاقتصادي والمصرفي».

من جانبه، قال المستشار الخاص لنائب المنسق الخاص للأمم المتحدة، هانسيورغ شترومير، إنّ جهود سلطة النقد «أمنت إعادة تشغيل الأسواق في غزة وتقديم الخدمات الأساسية»، محذراً من أن توسيع التعافي وإعادة الإعمار «مستحيلان دون دعم دولي لتمديد اتفاقيات المراسلة المصرفية واستعادة الالتزامات المالية القابلة للتنبؤ».

تخللت اللقاء نقاشات موسّعة مع السفراء وممثلي الدول والشركاء الدوليين حول آليات التنسيق وأولويات الدعم لتعزيز صمود واستدامة القطاع المالي الفلسطيني، مع التركيز على «الضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج عن أموال المقاصة ومعالجة أزمة فائض الشيكل، بما يضمن استقرار الجهاز المصرفي واستمرارية تقديم الخدمات المالية».