كشفت مصادر لوكالة «رويترز» أن حكومة غزة تسعى إلى دمج نحو 10 آلاف عنصر من جهاز الشرطة في اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة المدعومة من الولايات المتحدة.
وفي رسالة إلى الموظفين يوم الأحد، اطّلعت عليها «رويترز»، حثّت الحكومة أكثر من 40 ألف موظف مدني وعنصر أمني على التعاون مع اللجنة الوطنية، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها تعمل على دمجهم في الحكومة الجديدة.
وقالت 4 مصادر لـ«رويترز» إن ذلك يشمل نحو 10 آلاف شرطي يتبع لحكومة القطاع.
وكان ترامب قد استضاف الأسبوع الماضي مراسم توقيع لتأسيس «مجلس السلام» ليكون إدارة انتقالية تضع الإطار العام وتنسّق التمويل لإعادة إعمار غزة، ويتضمن الإطار بنداً يمنع «المنظمات الإرهابية الأجنبية» من المشاركة في الحكم.
من جهته، قال المتحدث باسم «حماس»، حازم قاسم، لـ«رويترز»، إن الحركة مستعدة لتسليم إدارة غزة فوراً إلى اللجنة المؤلّفة من 15 عضواً برئاسة علي شعث.
وأضاف: «لدينا ثقة كاملة بأنها ستعمل على الاستفادة من الكوادر المؤهلة وعدم إهدار حقوق أي شخص عمل خلال الفترة السابقة»، في إشارة إلى إدماج نحو 40 ألف موظف.
وذكرت المصادر الأربعة أن «حماس» منفتحة على إعادة هيكلة الوزارات وإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد، محذّرة من أن التسريح الجماعي قد يفضي إلى فوضى.
وعن السلاح في القطاع، قال مسؤول فلسطيني مطّلع على محادثات نزع السلاح إن الولايات المتحدة تواصلت مع «حماس» لاستكشاف آليات محتملة تشمل أطرافاً مثل إسرائيل وقطر ومصر وتركيا.
وأضاف: «تحدثت حماس عن إمكانية تحييد السلاح، وهو أمر يمكن تحقيقه في حال التوصل إلى هدنة، وهي مستعدة لوقف إطلاق نار طويل الأمد — خمس سنوات أو أكثر قليلاً. لكن حماس تؤمن بقوة بضرورة بدء مسار تفاوض سياسي جدي حول الدولة الفلسطينية، بحيث تصبح الأسلحة والمقاتلون تحت سلطة دولة فلسطين».
وأمس، قال رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، في تصريحات أمام الكنيست، إن المرحلة المقبلة من اتفاق غزة «ليست إعادة إعمار»، بل «نزع سلاح القطاع وتجريد حماس من أسلحتها».