المالكي يردّ على تهديد ترامب: سوف أستمر بالعمل حتى نبلغ النهاية

أعلن رئيس الوزراء العراقي، السابق نوري المالكي، اليوم، رفضه الشديد لـ«التدخل الأميركي السافر» في الشؤون الداخلية للعراق، معتبراً أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمثّل «انتهاكاً لسيادة البلاد».

وقال المالكي في منشور عبر منصة «أكس»: «نرفض رفضاً قاطعاً التدخل الأميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكاً لسيادته».

يأتي تصريح المالكي عقب تهديد أطلقه ترامب بقطع الدعم الأميركي عن العراق، في حال تم اختيار المالكي مجدداً لرئاسة الحكومة، في سياق التنافس السياسي القائم على تشكيل الحكومة المقبلة.

وردّ المالكي بالتأكيد على استمراره في العمل السياسي، قائلاً: «سوف أستمر بالعمل حتى نبلغ النهاية وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي»، في إشارة إلى تمسّكه بخياراته السياسية رغم التهديدات الخارجية.

نرفض رفضا قاطعا التدخل الاميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته ومخالفا للنظام الديمقراطي في العراق بعد العام 2003، وتعديا على قرار الاطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء.

ان لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس…

— Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) January 28, 2026

يُذكر أن «الإطار التنسيقي» أعلن ترشيح المالكي زعيم ائتلاف «دولة القانون» لمنصب رئيس مجلس الوزراء العراقي، كما أكّد ائتلاف «الإعمار والتنمية» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، دعمه الصريح للمالكي.

حزب «الدعوة» يحمّل «الإطار» مسؤولية «التعقيد»

من جهته، حذر حزب «الدعوة الإسلامية»، اليوم، الإطار التنسيقي من أن فتح «ثغرة» في قرار ترشيح المالكي قد يجرّ البلد إلى التعقيد، فيما ذكّر بأيام التفجيرات والاغتيالات، وذلك في رده على تصريح ترامب.

وقال الحزب، في بيان، إن «الكتلة البرلمانية الأكبر، وبوصف ذلك استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً لها، استخدمت حقها القانوني والسياسي في ترشيح من تراه مناسباً لرئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وقد كان المؤمل المضيّ بالسياق لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري يوم الثلاثاء، لولا تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية».

وأضاف أن «نوري المالكي شخصية سياسية وطنية، وهو أحد أعمدة العملية السياسية، وقد تحمّل مسؤوليات ثقيلة تحت وطأة الظروف القاسية التي مر بها العراق بعد عام 2003، ففرض الأمن والاستقرار وأعاد للدولة سلطتها، من دون أن يستند إلى أجندة سياسية أو أيديولجية ضيّقة، في الوقت الذي كان فيه الإرهابيون يصولون ويجولون في شوارع بغداد وبقية المدن العراقية، حيث كانت تشهد يومياً سقوط مئات الضحايا الأبرياء، وتفجير عشرات السيارات وتنفيذ الاغتيالات.. وغيرها من الأعمال الإجرامية».

وتابع أن «احترام سيادة العراق واستقلاله يقتضي احترام الخيار السياسي لشعبه، واستهجان التدخل من أي طرف أو دولة في شؤونه الداخلية، بطريقة الإملاء والتهديد، فهو أمر مرفوض من العراقيين وقواهم الوطنية».

وبيّن «إننا نعتقد أن فتح ثغرة في القرار الإطاري قد جرّ العملية السياسية إلى هذا التعقيد، وسينجم عن ذلك تداعيات على أكثر من صعيد، وهو ما يوجب دعوة القوى السياسية الخيّرة من جميع المكونات إلى الدفاع عن القرار الوطني العراقي المستقل».

ودعا الحزب «الإطار التنسيقي إلى تحمّل مسؤوليته أمام الشعب إزاء هذا التدخل السافر الذي أثار الرأي العام، في سابقة خطيرة تضرب مبدأ السيادة وتوهن القرار الوطني».