قوى سياسية ترفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي العراقي

أعلنت قوى سياسية عراقية، اليوم، رفضها محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد والتأثير على التداول السلمي للسلطة، مؤكدة ضرورة احترام مخرجات العملية الانتخابية ومشاورات الكتل الفائزة، وكذلك خيارات قوى «الإطار التنسيقي».

وأكدت حركة عصائب أهل الحق أنّ موقفها يأتي «دفاعاً عن سيادة العراق والحفاظ على الاستحقاقات الدستورية المعبّرة عن إرادة الشعب»، معلنةً رفضها «الإملاءات الخارجية» ومحاولات التأثير على المسار السياسي.

وشدّدت الحركة على أنّ العراقيين «قادرون على تشخيص مصلحة بلدهم وتحديد خياراتهم»، مجدّدة دعمها لموقف الإطار التنسيقي «الضامن لوحدة البلاد وصون السيادة وتحقيق الأمن والازدهار».

ودعت جميع القوى السياسية إلى «توحيد القرار الوطني وتغليب المصلحة الوطنية»، باعتبار ذلك «السبيل الأمثل لتثبيت أركان النظام السياسي وحمايته من التحديات الداخلية والخارجية».

من جهته، اعتبر المعاون السياسي للأمين العام لمنظمة بدر، محمد ناجي محمد، أنّ تصريحات الرئيس الأميركي تمثّل «اختباراً حقيقياً لإرادة الأمة ووحدتها».

وحذّر محمد، في منشور على «أكس»، من الاستجابة لأي «إملاءات خارجية»، معتبراً أنّ القبول بها يفتح الباب أمام «تدخلات أوسع تمسّ القرار الوطني والسيادة».

وأشار إلى أنّ «الوعي اليوم يكمن في ربط الكرامة والسيادة برفض التدخل الأميركي»، مؤكداً أنّ الحلول السياسية «لها أبوابها».

بدوره، أكد تحالف النهج الوطني قدرة العراق على تجاوز التحديات الراهنة «من خلال احترام المسارات الدستورية والديمقراطية»، رافضاً أي مواقف «تُفهم على أنّها تدخل في شؤونه الداخلية».

وشدّد التحالف على «ضرورة احترام نتائج الانتخابات ومشاورات الكتل الفائزة وخيارات الإطار التنسيقي»، مع تأكيد الحرص على «علاقات متوازنة وبنّاءة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».

إلى ذلك، أعلن ائتلاف النصر تمسّكه بالقرار الوطني العراقي «بما يضمن مصالح البلد والمواطنين»، داعياً القوى الوطنية إلى «تغليب المصلحة العامة وترسيخ الاستقرار ومعالجة الأزمات بعقلانية ومسؤولية».

من ناحيتها، اعتبرت كتائب حزب الله - العراق أن الموقف الأميركي لا يستهدف شخصاً بعينه بل يحمل دلالة سياسية بيّنة.

وقالت الكتائب في بيان، إن «التدخل السافر من قبل الإدارة الأميركية، يأتي في سياق سلسلة من التدخلات الممنهجة التي سعت فيها جهات أميركية إلى فرض وصايتها على مسار القرار السياسي العراقي».

وأكدت أن الواجب الوطني يقتضي تحويل هذا التدخل إلى حافز لتوحيد الصفوف، وتعزيز ركائز السيادة، وترسيخ استقلالية القرار الوطني.

وأضاف البيان: «لا شك أنَّ هذه السياسة الحمقاء، إذا لم تُواجه بالتصدي والمقاومة، فهي بمثابة دفع العراق نحو مسارٍ من الرضوخ والاستسلام لهيمنة وتسلط المحتل الأميركي، والانحدار نحو وحل التبعية والتطبيع».

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قد أكد، في وقت سابق من اليوم، رفضه «التدخل الأميركي السافر» في الشؤون الداخلية للعراق، معتبراً إيّاه انتهاكاً للسيادة ومخالفة للنظام الديمقراطي.