9 مليارات دولار... خسائر العمال الفلسطينيين خلال عامين من العدوان

بلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية نحو 38%، عام 2025، جراء تعطل ما يقارب 550 ألف عامل عن العمل، من أصل 1.4 مليون يشكلون القوى العاملة الفلسطينية، في حين تجاوزت نسبة البطالة في قطاع غزة 80%.

وبحسب التقرير السنوي لعام 2025 للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن أوضاع العمال الفلسطينيين، الذي أعلن عنه أمينه العام، شاهر سعد، خلال مؤتمر صحافي اليوم، قُدّرت خسائر العمال الفلسطينيين، خلال عامين من الحرب، «بنحو 9 مليارات دولار»، كما تُقدّر أجور العمال الذين كانوا يعملون في أراضي الـ48 «بحوالي 1.35 مليار شيكل شهرياً، وهو رقم يفوق إجمالي رواتب موظفي الحكومة والقطاع الخاص في الضفة الغربية».

تحريض وتهديدات

ولفت سعد إلى أن حكومات الاحتلال التي اعتمدت، تاريخياً، على تشغيل نحو 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية، «صعّدت مؤخراً سياساتها القمعية بحق العمال»، مستعرضاً تصريحات وتحريضات صادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال، «شملت الدعوة إلى قتل العمال الفلسطينيين واعتقالهم، وإنشاء معتقلات خاصة بهم، إلى جانب التهديد بعدم تحويل أموال المقاصة، بما يشكل خنقًا مباشرًا للاقتصاد الفلسطيني».

وأوضح التقرير أنه منذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى نهاية عام 2025، تسبب الاحتلال في استشهاد «47 عاملاً فلسطينيًا نتيجة الاستهداف المباشر أو الاعتقال أو الملاحقة».

كما سُجل، خلال عام 2025 وحده، «استشهاد 74 عاملًا جراء حوادث العمل في الضفة الغربية وأراضي عام 48، من بينهم 18 عاملاً استُشهدوا برصاص قوات الاحتلال».

اعتقالات وإصابات

وسجل الاتحاد أكثر من 35 ألف حالة اعتقال لعمال فلسطينيين منذ بدء الحرب وحتى نهاية عام 2025، إضافة إلى توثيق «ما لا يقل عن 1500 إصابة خلال عامين، أغلبيتها أثناء تنقل العمال عبر الحواجز العسكرية أو محاولتهم اجتياز جدار الفصل العنصري».

وأشار التقرير إلى أن عدد الحواجز والبوابات الحديدية والإلكترونية في الضفة الغربية بلغ «نحو 1150 حاجزًا وبوابة، ما فاقم معاناة العمال وقيّد حركتهم اليومية وأعاق وصولهم إلى أماكن عملهم».

وعرض سعد جملة من المطالب، أبرزها:

- «الضغط على حكومة الاحتلال لإعادة العمال إلى أماكن عملهم.

- مطالبة الحكومة الفلسطينية بإعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي، ووقف أوامر الحبس بحقهم على خلفية الديون والالتزامات المالية.

- دعوة منظمة العمل الدولية إلى تشغيل العمال الفلسطينيين ضمن مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.

- الضغط لتأمين رواتب خاصة لعائلات شهداء لقمة العيش الذين استهدفهم الاحتلال».