أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن هويتها البصرية الرسمية «قد تتطور»، بعد أن أثار اعتمادها شعار السلطة الفلسطينية غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقالت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في بيان، إنها «منذ تأسيسها تعمل على اختبار عدد من التصوّرات البصرية لهويتها المؤسسية الوطنية»، موضحة أنه «سيتم إطلاق الهوية الرسمية المعتمدة، بالتزامن مع تدشين الموقع الإلكتروني للجنة، وقد تتطور التصاميم، لكن القرار النهائي بشأنها يعود للجنة الوطنية لإدارة غزة».
وأكدت اللجنة أن تركيزها ينصبّ على «الإغاثة الإنسانية، وإدارة الشأن المدني لأهلنا في القطاع، والتعافي، وبناء مستقبل قابل للحياة في غزة، بما يضمن أمناً حقيقياً للجميع، وفق الخطة الشاملة للرئيس ترامب لإنهاء الحرب على غزة».
وأصدرت اللجنة الوطنية لشؤون غزة شعارها الخاص عند تأسيسها، والذي تضمن طائراً بألوان العلم الفلسطيني، غير أنها قامت، أمس، بتحديث حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشعار جديد مطابق لشعار السلطة الفلسطينية.
في المقابل، أشار مكتب نتنياهو إلى أن «شعار اللجنة الوطنية لإدارة غزة، الذي قُدِّم لإسرائيل، يختلف تماماً عن الشعار الذي نُشر هذا المساء».
وحذّر المكتب، في بيان أمس، من أن «إسرائيل لن تقبل استخدام رمز السلطة الفلسطينية، ولن يكون للسلطة الفلسطينية أي دور في إدارة غزة».
وفي هذا السياق، رأت وسائل إعلام إسرائيلية في شعار اللجنة «محاولةً لربط نفسها بالسلطة الفلسطينية، رغم الجهود الإسرائيلية لفصل الهيئتين تماماً».
وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قد أشارت، أمس، إلى أنّ من المتوقع أن يدخل أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية إلى قطاع غزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عبر معبر رفح.
الرئاسة: غزة جزء لا يتجزأ من أرضنا المحتلة
وفي سياق آخر، شددت الرئاسة الفلسطينية على أن «الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة».
ونفت الرئاسة، في بيان، تصريحات وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال، أوريت ستروك، التي ادعت فيها أن «قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل وفق القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة»، مؤكدةً أنها «باطلة ولا أساس لها من الصحة».
وأوضحت الرئاسة أن «قرار التقسيم ينص على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والجليل الغربي».
وأضافت أن «قرارات الأمم المتحدة جميعها، وقرارات مجلس الأمن، والقانون الدولي، تؤكد جميعها زيف كلام ستروك»، مشددةً على أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما هي الضفة الغربية والقدس الشرقية».