«الكابينت» يقرّ إجراءات تعزّز السيطرة الإسرائيلية على الضفة

صادق المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي (الكابينيت)، اليوم، على قرارات لتوسيع الاستيطان وتعميق السيطرة الفعلية الإسرائيلية على الضفة الغربية عبر تغييرات في إدارة وتسجيل الأراضي والعقارات، وتسهيلات لبيع الأراضي الفلسطينية لمستوطنين يهود.

وأعلن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن الكابينيت صادق على توسيع «إجراءات الرقابة والإنفاذ» الإسرائيلية لتشمل أيضاً مناطق «أ» و«ب» في الضفة الغربية.

وأضاف الوزيران أن الكابينت صادق كذلك على تسهيلات لبيع الأراضي لليهود في الضفة الغربية، وعلى نقل صلاحيات الترخيص والبناء في الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي.

وأوضح الوزيران أن القرارات الجديدة شملت تسهيلات غير مسبوقة لتمكين المستوطنين اليهود من شراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل شخصي ومباشر، عبر إلغاء العمل بالقانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي لغير العرب، بالإضافة إلى رفع السرية عن سجلات الأراضي لتمكين المشترين اليهود من تحديد الملاك الفلسطينيين وشراء الأراضي مباشرة.

يأتي ذلك بعد محاولات سابقة للائتلاف لتمرير الخطوة تشريعياً، إذ إن المستوطنين لا يستطيعون، حالياً، شراء الأراضي بشكل خاص، وإنما فقط عبر شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية.

كما أعاد الكابينيت إحياء آلية، توقفت عن العمل قبل نحو 20 عامًا، وهي «لجنة شراء الأراضي»، حيث ستُستأنف أعمالها بما يتيح للدولة تنفيذ عمليات شراء مبادرة للأراضي في الضفة الغربية، وهي خطوة قال كاتس وسموتريتش إنها تهدف إلى «ضمان احتياطيات الأراضي لتوسيع الاستيطان».

وقرر الكابينيت سحب صلاحيات الترخيص والبناء في مدينة الخليل وفي الحرم الإبراهيمي، من البلدية الفلسطينية ونقلها إلى «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي، مع منح المستوطنين اليهود في المدينة كياناً بلدياً مستقلاً.

الرئاسة: استمرار للحرب الشاملة

ودانت الرئاسة الفلسطينية القرارات الخطيرة التي أقرها كابينت الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أنها «تمثل استمراراً للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على شبعنا الفلسطيني»، وتشكل «تصعيداً غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة».

وحذرت الرئاسة من خطورة هذه القرارات «التي تمثّل تنفيذاً عملياً لمخططات الضمّ والتهجير، كما أن هذه القرارات مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكاً صارخاً لاتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية».

وأكدت الرئاسة أن هذه «القرارات غير الشرعية وغير القانونية باطلة ولاغية ولن تعطي شرعية لأحد ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، وقوانين الشرعية الدولية أكدت رفض الاستيطان ورفض محاولات الضم وتهجير أبناء شعبنا تحت أي ذريعة كانت».

ودعت المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن وخاصة الإدارة الأميركية، إلى «التدخل الفوري والتحرك الجاد لوقف هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة».

«حماس»: سيادة زائفة

من جهتها، اعتبرت حركة «حماس» أن قرارات كابينت الاحتلال «تندرج ضمن النهج الاستيطاني الفاشي ومخطط الضم الشامل، وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تتبناها حكومة الاحتلال الإجرامية المتطرفة، بهدف فرض سيادةٍ زائفة وتغيير الحقائق الجغرافية والقانونية على الأرض».

وجدّدت الحركة، في بيان، دعوتها إلى «توحيد الصف الوطني والاتفاق على برنامجٍ موحّد لمقاومة الاحتلال والتصدي لمشاريعه الاستيطانية».

كما دعت «أبناء شعبنا وشبابه الثائر في عموم الضفة والقدس لتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة، لإفشال مشاريع الضم والتهويد والتهجير».

وطالبت الدول العربية والإسلامية «بتحمّل مسؤولياتها التاريخية في التصدي للاحتلال ومخططاته الرامية إلى فرض ضمّ الضفة الغربية كأمرٍ واقع، واتخاذ خطواتٍ عملية وجادّة، وفي مقدمتها قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد سفرائه من العواصم التي أقامت علاقاتٍ معه، تعزيزًا لموقفٍ عربي وإسلامي موحّد ينسجم مع تطلعات شعوب أمتنا وحقوق شعبنا المشروعة».

كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بكل هيئاته ومكوناته، «بالضغط الحقيقي والفاعل على الاحتلال لوقف انتهاكاته وعدوانه، ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أرضنا وشعبنا».