كشفت وسائل إعلام عبرية عن شروع مصلحة سجون الاحتلال في إعداد خطّة عملية لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في حال إقرار القانون نهائياً في الكنيست.
وقالت «القناة 13» العبرية إن مصلحة سجون الاحتلال بدأت التحضير اللوجستي والقانوني لتفعيل قانون عقوبة الإعدام، بعد المصادقة عليه في القراءة الأولى داخل الكنيست.
وتشمل الخطة إنشاء منشأة خاصة لتنفيذ الأحكام، ووضع بروتوكولات وإجراءات تنظيمية وقانونية، إلى جانب تدريب طواقم مختصة والاستفادة من تجارب دول تطبّق عقوبات مماثلة.
ووفق الخطة، سيتم إنشاء مجمع منفصل لتنفيذ أحكام الإعدام، أُطلق عليه في المنظومة الأمنية الإسرائيلية اسم «الميل الأخضر الإسرائيلي»، كما سيكون تنفيذ الأحكام عبر الشنق، على أن يقوم ثلاثة حراس بالضغط على زر التنفيذ في وقت واحد، فيما ستُشكَّل الفرق المنفّذة على أساس التطوّع فقط، وسيخضع أفرادها لتدريبات متخصصة.
وتنص الترتيبات على تنفيذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور القرار القضائي النهائي.
استهداف أسرى «طوفان الأقصى» أولاً
وبحسب مصادر مطلعة، تعتزم سلطات الاحتلال تطبيق القانون في مرحلته الأولى على الأسرى المدانين من عناصر الوحدات النخبوية المتهمة بالمشاركة في عملية «طوفان الأقصى» في 7 تشرين الأول 2023، على أن يُوسَّع لاحقاً ليشمل المدانين بتنفيذ عمليات في الضفة الغربية.
وفي إطار التحضيرات، من المتوقع أن يتوجّه وفد من دائرة التحقيقات الجنائية الإسرائيلية إلى إحدى دول شرق آسيا، لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذ عقوبة الإعدام.
وينص مشروع القانون على أن «كل من يتسبب، عمداً أو عن غير قصد، في وفاة شخص إسرائيلي بدوافع عنصرية أو بدافع العداء تجاه مجموعة ما، وبهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي، يكون عرضة لعقوبة الإعدام».
وبهذه الصياغة، يتيح القانون فرض عقوبة الإعدام على أي فلسطيني يقتل إسرائيلياً، فيما لا يمكن تطبيقها مطلقاً على إسرائيلي يقتل فلسطينياً.
وكان الكنيست قد صادق على مشروع القانون في تشرين الثاني الماضي في القراءة الأولى، بأغلبية 39 صوتاً مقابل 16، بدفع من أحزاب اليمين المتطرف، ولا سيما حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
تحذيرات أممية من «شرعنة القتل»
في المقابل، حذّر 12 خبيراً في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من خطورة مشروع القانون، مطالبين بسحبه فوراً، ومؤكدين أن تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللحق في الحياة.
وأشار الخبراء إلى أن القانون يفرض الإعدام حتى في الحالات التي لا يكون القتل فيها مقصوداً، معتبرين أن ذلك يعكس تمييزاً ممنهجاً ضد الفلسطينيين، ويكشف عن توجّه انتقامي يهدف إلى تحويل القتل إلى سياسة رسمية داخل منظومة الاحتلال.