مجلس الوزراء الفلسطيني: لعدم التعامل مع الإجراءات الإسرائيلية الجديدة
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني رفضه لقرار لجنة الخارجية والأمن في الكنسيت، وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، من تسريع الاستيطان إلى الحواجز والاستمرار في احتجاز عائدات الضرائب، وغيرها من الخطوات الهادفة إلى فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية، موجهاً مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لعدم التعامل مع هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة والالتزام بالقوانين والأنظمة الفلسطينية السارية.
كما أكد المجلس، خلال جلسته اليوم، رفضه المساس بالوضع التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال مؤخراً من نقل صلاحيات الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء، محمد مصطفى، «إن هذه السياسات والإجراءات مخالفة للقانون الدولي، والقرارات الدولية، والاتفاقيات الموقعة، وكذلك للإرادة الدولية والتي عبرت عن مواقفها في عدة مناسبات، كان آخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل، وإعلان نيويورك».
وشدّد مصطفى على الموقف الفلسطيني الواضح بأنّ قرارات حكومة الاحتلال وإجراءاته «لن تثنينا عن التمسك بحقنا في قيام دولتنا الفلسطينية»، مضيفاً: «نواصل اتصالاتنا وجهودنا مع كل الأطراف الدولية إلى جانب التحركات القانونية للضغط باتجاه وقف هذه الإجراءات والممارسات الخطيرة، وصولا لإنصاف شعبنا وحماية حقوقه المشروعة».
وحيا رئيس الوزراء الفلسطيني الموقف الرافض لهذه السياسات والقرارات من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، مجدداً الدعوة إلى «دعم الموقف الفلسطيني الرافض للاعتراف بهذه القرارات الإسرائيلية غير القانونية، وتكثيف جهودهم وإجراءاتهم لتطبيق القرارات الدولية، بما يحمي شعبنا ويرفع عنه الظلم التاريخي».
وشدد مصطفى على أن «الإرادة والعزيمة للعمل لن تتوقف، ومواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تتطلب العمل الجماعي ووحدة الصف من أجل إفشال مخططات الاحتلال التهويدية، ومحاولات تدمير مشروعنا الوطني».
وصادق المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي (الكابينيت)، الأحد، على قرارات لتوسيع الاستيطان وتعميق السيطرة الفعلية الإسرائيلية على الضفة الغربية عبر تغييرات في إدارة وتسجيل الأراضي والعقارات، وتسهيلات لبيع الأراضي الفلسطينية لمستوطنين يهود.