عباس من أوسلو: القرارات الإسرائيلية تقوّض جهود ترامب للسلام
دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم من قرارات الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، محذراً من أنها تهدّد جهود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسلام في غزة.
وأعرب عباس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستور، في أوسلو، اليوم، عن تقديره العميق للنرويج على مواقفها الشجاعة والمبدئية، وفي مقدمتها اعترافها بدولة فلسطين، ودورها التاريخي والريادي في رعاية جهود السلام.
ولفت إلى أن «قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية التي تهدف إلى تعميق ضم الأراضي الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، والمساس بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، علاوة على إرهاب المستوطنين، وحجز أموال الشعب الفلسطيني التي تجاوزت 4 مليارات دولار» تتطلب «موقفاً حاسماً من الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لأنها تعطل جهود الرئيس ترمب، وتنتهك القانون الدولي وتعمل على تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين».
وفي هذا السياق، أكد عباس أن السلطة الفلسطينية تعمل على «ضمان استمرار وصول الخدمات الحكومية إلى شعبنا في قطاع غزة، وذلك من خلال التنسيق الفعال بين مؤسسات الحكومة الفلسطينية واللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على الربط الإداري والقانوني والأمني بين مؤسسات الدولة الواحدة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ووفق مبدأ نظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد».
ورحّب الرئيس الفلسطيني بــ«عمل معبر رفح بإدارة كوادر السلطة الفلسطينية وبوجود مراقبين أوروبيين»، معرباً عن تطلعه لأن «تقوم جميع الأطراف بمسؤولياتها من أجل تنفيذ بنود المرحلة الثانية، وهو الأمر الذي يتطلب تسليم سلاح حركة حماس وفق الاتفاق مع الوسطاء، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بما يؤدي إلى استعادة الاستقرار والأمن، وتمكين دولة فلسطين من استعادة مسؤولياتها كاملة».
إلى ذلك، شدّد عباس على أن «قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين»، رافضاً «أي وصاية، أو أي ازدواجية في القوانين أو النظم بين الضفة الغربية وقطاع غزة في الوطن الواحد».
وختم الرئيس الفلسطيني بتأكيد حرصه على «مواصلة التنسيق المشترك مع مملكة النرويج والشركاء، من أجل تنفيذ مخرجات إعلان نيويورك وتحقيق السلام المبني على قرارات الشرعية الدولية، وبما ينهي الاحتلال، لتعيش دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار».
وأعرب عباس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستور، في أوسلو، اليوم، عن تقديره العميق للنرويج على مواقفها الشجاعة والمبدئية، وفي مقدمتها اعترافها بدولة فلسطين، ودورها التاريخي والريادي في رعاية جهود السلام.
ولفت إلى أن «قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية التي تهدف إلى تعميق ضم الأراضي الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، والمساس بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، علاوة على إرهاب المستوطنين، وحجز أموال الشعب الفلسطيني التي تجاوزت 4 مليارات دولار» تتطلب «موقفاً حاسماً من الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لأنها تعطل جهود الرئيس ترمب، وتنتهك القانون الدولي وتعمل على تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين».
وفي هذا السياق، أكد عباس أن السلطة الفلسطينية تعمل على «ضمان استمرار وصول الخدمات الحكومية إلى شعبنا في قطاع غزة، وذلك من خلال التنسيق الفعال بين مؤسسات الحكومة الفلسطينية واللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على الربط الإداري والقانوني والأمني بين مؤسسات الدولة الواحدة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ووفق مبدأ نظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد».
ورحّب الرئيس الفلسطيني بــ«عمل معبر رفح بإدارة كوادر السلطة الفلسطينية وبوجود مراقبين أوروبيين»، معرباً عن تطلعه لأن «تقوم جميع الأطراف بمسؤولياتها من أجل تنفيذ بنود المرحلة الثانية، وهو الأمر الذي يتطلب تسليم سلاح حركة حماس وفق الاتفاق مع الوسطاء، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بما يؤدي إلى استعادة الاستقرار والأمن، وتمكين دولة فلسطين من استعادة مسؤولياتها كاملة».
إلى ذلك، شدّد عباس على أن «قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين»، رافضاً «أي وصاية، أو أي ازدواجية في القوانين أو النظم بين الضفة الغربية وقطاع غزة في الوطن الواحد».
وختم الرئيس الفلسطيني بتأكيد حرصه على «مواصلة التنسيق المشترك مع مملكة النرويج والشركاء، من أجل تنفيذ مخرجات إعلان نيويورك وتحقيق السلام المبني على قرارات الشرعية الدولية، وبما ينهي الاحتلال، لتعيش دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار».