اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم، سجن «عوفر» غربي رام الله، معلناً عزمه الترويج لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، رافق بن غفير قيادات في شرطة الاحتلال، بينهم مفوض الشرطة كوبي يعقوبي.
كما نُشرت مقاطع مصوّرة تظهر اعتداءات وقمعاً للأسرى، تزامناً مع عملية الاقتحام، إذ أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت داخل الزنازين، ووجّهت الأسلحة إلى الأسرى في زنازينهم، وأخرجت عدداً منهم ونكّلت بهم في ساحة السجن.
وخلال جولته داخل السجن، اعتبر الوزير الإسرائيلي أن التغييرات التي أُدخلت على السجون «ليست كافية»، معلناً عزمه الترويج لقانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأعرب عن شعوره بـ«السرور» لما وصفه بالتغيير الجذري الذي أجرته سلطات الاحتلال على ظروف السجون، وتشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين.
وتابع بن غفير: «هذا المكان ليس فندقاً فاخراً، بل سجن حقيقي»، مهدداً الأسرى بعدم القيام بأي تحركات خلال شهر رمضان.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت، في تشرين الثاني 2025، بالقراءة الأولى، لصالح مشروع قانون تقدّم به حزب «القوة اليهودية» الذي يرأسه بن غفير، لإعدام الأسرى الفلسطينيين.
وينص القانون على أن «كل من يتسبب، عمداً أو عن غير قصد، في وفاة مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو بدافع العداء تجاه مجموعة ما، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، يكون عرضة لعقوبة الإعدام».
ولم يحدد الكنيست بعد موعداً للتصويت على القراءة الثانية والثالثة، اللتين تستوجبان التصويت قبل أن يصبح نافذاً.
ويعاني الأسرى في سجن عوفر من تدهور واضح في الأوضاع الصحية، نتيجة الإهمال الطبي المستمر، والنقص الشديد في الألبسة والأغطية، إلى جانب الحرمان المتواصل من الزيارات العائلية، والتنقلات المفاجئة والمتكررة بين الأقسام والسجون.