أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة أنّ «البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجاهزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة، تمثل خطوة تمهيدية لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة خلال المرحلة الانتقالية».
ورأت اللجنة، في بيانٍ، أنّ «هذه الخطوة تصب في مصلحة المواطن وتؤسس لإدارة منظمة للقطاع»، مؤكدةً أنّ «إعلان الاستعداد لانتقال منظم يشكل محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها بصفتها إدارة انتقالية، ويمثل فرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني».
وشدّد البيان على أنّ «أولويات اللجنة تتمثل في ضمان تدفق المساعدات دون عوائق، وإطلاق عملية الإعمار وفق تفاهمات واضحة وقابلة للتنفيذ، وبما ينسجم مع خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803».
كما شددت اللجنة على أنّها «لا تستطيع تحمل مسؤولياتها بفاعلية ما لم تُمنح الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة، إلى جانب المهام الشرطية اللازمة لأداء عملها».
وأشارت إلى أنّ «التمكين الحقيقي من شأنه فتح الباب أمام دعم دولي جاد لجهود إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع».
ودعت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، «الوسطاء والأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة والتحرك الفوري لإنجازها».
وكانت الإدارة الأميركية قد وجّهت دعواتٍ إلى رؤساء دولٍ من نحو 50 دولة للمشاركة في «مجلس السلام» بشأن غزة، وأعلنوا استلامهم دعوة الرئيس الأميركي.
ويرأس المجلس الرئيس الأميركي، وسيعقد الاجتماع الأوّل لقادة الدول الأعضاء في 19 شباط الجاري، في واشنطن، بحسب تقارير إعلامية.