صادقت حكومة الاحتلال، ظهر اليوم، على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ الاحتلال عام 67.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الحكومة صادقت، اليوم، على البدء بإجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وتفويض وزارة القضاء الإسرائيلية بهذه المهمة وليس الإدارة المدنية كما كان متبعاً منذ بدء الاحتلال، وهي خطوة تعكس الرغبة الإسرائيلية في ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية للكيان.
وقالت الصحيفة إن القرار يعني وضع اليد على مناطق واسعة جداً من الضفة الغربية والمصنفة كـ«أراضي مشاع أو أراضي دولة» واستخدامها لغايات عسكرية واستيطانية.
وينصّ القرار على تسجيل الأراضي المصنفة كـ«أراضي دولة» على إسم الكيان ووضع اليد فعلياً على مئات الآلاف من الدونمات وخاصة في مناطق الأغوار.
ووفقاً للقرار، فسيبدأ قسم حقوق الملكية في وزارة القضاء بالقيام بعملية تسوية لتلك الأراضي بعد منحها ميزانيات وبنود قضائية خاصة لهذه الغاية.
ترحيب رسمي إسرائيلي
من جهته، رحّب وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بالقرار قائلاً إنه يشكل رداً مناسباً على الخطوات أحادية الجانب التي بدأت السلطة الفلسطينية بها قبل سنوات عبر القيام بعمليات تسجيل وطابو للأراضي دون موافقة إسرائيلية.
وقال كاتس «يشكّل القرار إجراءاً أمنياً سلطوياً حيوياً يهدف لتعزيز السيطرة وحرية العمل الكاملة لدولة إسرائيل في الميدان، فتسوية الأراضي يمنع فرض وقائع أحادية الجانب وتقلل من محاولات السيطرة الغير قانونية عليها»، مضيفاً »هذه خطوة إجبارية تهدف أيضاً لمنح الجيش هامش واسع للعمل والمناورة حمايةً لأمن الإسرائيليين وحفاظاً على المصالح القومية والأمنية الإسرائيلية».
بدوره إمتدح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، والذي يشغل أيضاً منصب الوزير الثاني في وزارة الدفاع والمسؤول عن الإدارة المدنية في الضفة القرار قائلاً «نواصل تعزيز المشروع الاستيطاني والسيطرة على جميع أراضينا، فلأول مرة منذ حرب الأيام الستة نعيد السيطرة والإدارة على الأراضي في الضفة لدولة إسرائيل، ودولة إسرائيل تبسط يدها على أراضيها».
أما وزير القضاء، يريف ليفين، فقد وصف القرار بالتاريخي قائلاً «يُعدّ قرار اليوم ثورة فعلية في الضفة الغريية، فأرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل، والحكومة الإسرائيلية ملزمة بتعميق سيطرتها على جميع الأراضي، وهذا القرار تعبير صريح عن تلك الرغبة».