التشغيل الجزئي لمعبر رفح لا يرقى إلى حجم الكارثة الإنسانية

اعتبرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن التشغيل الجزئي لمعبر غير كاف ولا يرقى إلى الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية الواجبة تجاه المرضى والجرحى، داعية الجهات الدولية والإنسانية المعنية إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة آلاف المرضى.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنها «تتابع ببالغ القلق والاستياء، استمرار إغلاق وتشغيل معبر رفح البري بصورة جزئية ومُقيدة، في ظل تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية الكارثية التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة».

وأوضحت أن عدد المرضى والجرحى الذين ينتظرون السفر لتلقي العلاج في الخارج «تجاوز حاجز (20,000) مريض وجريح، بينهم حالات حرجة من مرضى السرطان، وأمراض القلب، والفشل الكلوي، والإصابات البالغة التي تتطلب تدخلات جراحية متقدمة غير متوفرة داخل القطاع بفعل الحصار والاستهداف المتكرر للمنظومة الصحية».

وعلى الرغم من الإعلان عن تشغيل معبر رفح البري بشكل جزئي بتاريخ 2 شباط 2026، لفت البيان إلى أن الأعداد المسموح بسفرها حتى الآن «تبقى محدودة للغاية ولا تتناسب مطلقاً مع حجم المأساة الصحية المتفاقمة، الأمر الذي يجعل من هذا التشغيل الجزئي إجراءً غير كافٍ ولا يرقى إلى الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية الواجبة تجاه المرضى والجرحى».

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت «شهادات قاسية ومؤلمة من مرضى وجرحى خرجوا للعلاج في الخارج، تفيد بتعرضهم لإجراءات تضييق وتعقيدات غير مبررة، وتعكس سياسة ممنهجة تزيد من معاناتهم النفسية والجسدية، وتضاعف من الأعباء الواقعة عليهم في ظروف صحية وإنسانية بالغة التعقيد».

ورأت أن استمرار العمل بهذه الآلية المقيدة لمعبر رفح البري، «والتي تحد من أعداد المسافرين وتُبطئ إجراءات الإجلاء الطبي، يشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المرضى، ويساهم في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل خطير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية».

وعليه، طالبت الوزارة بفتح معبر رفح البري «بشكل دائم ومنتظم، بما يضمن حرية حركة المرضى والجرحى دون قيود أو تأخير»، و«بإجلاء عاجل وفوري للمرضى والجرحى ذوي الحالات الخطيرة، وزيادة أعداد المسافرين بما يتناسب مع حجم الاحتياج الطبي المتراكم».

ودعت الجهات الدولية والإنسانية المعنية إلى «التدخل الفوري للضغط من أجل ضمان حق المرضى في العلاج والسفر، باعتباره حقاً إنسانياً أصيلاً تكفله القوانين والمواثيق الدولية».