تخطط إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنشاء قاعدة عسكرية في قطاع غزة تستوعب نحو 5 آلاف عنصر، وتمتد على مساحة تتجاوز 350 فداناً، في إطار ترتيبات لقوة دولية متعددة الجنسيات.
وبحسب وثائق تعاقد، اطلعت عليها صحيفة «الغارديان» البريطانية، يُتوقع أن يشكل الموقع قاعدة عمليات لقوة الاستقرار الدولية المستقبلية، وهي قوة متعددة الجنسيات تعهّدت عدة دول بالمشاركة فيها. وتندرج هذه القوة ضمن كيان يُعرف بـ«مجلس السلام» أُنشئ حديثاً لإدارة غزة، ويرأسه ترامب.
وتُشير الخطط إلى إنشاء القاعدة، على مراحل، لتصل، في نهاية المطاف، إلى نحو 1400 متر طولاً و1100 متر عرضاً، مع إقامة 26 برج مراقبة مدرعاً مثبتاً على مقطورات، إضافة إلى ميدان رماية للأسلحة الخفيفة، ومخابئ، ومستودعات لمعدات العمليات العسكرية، على أن تُحاط القاعدة بالكامل بأسلاك شائكة.
ومن المقرّر إقامة التحصينات في منطقة قاحلة جنوب غزة، تتناثر فيها بقايا معدنية ناجمة عن سنوات من القصف الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة أنها اطّلعت على تسجيلات مصوّرة للموقع، فيما أفاد مصدر مقرّب من عملية التخطيط بأن شركات إنشاءات دولية ذات خبرة في مناطق النزاع قامت بالفعل بزيارات ميدانية أولية.
ووفق تقارير، عرضت الحكومة الإندونيسية إرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي للمشاركة في القوة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد خوّل «مجلس السلام» إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة. ووفق الأمم المتحدة، ستُكلّف القوة تأمين حدود القطاع والحفاظ على السلام داخله، إضافة إلى حماية المدنيين وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي خضعت للتدقيق.
ومع أن أكثر من 20 دولة انضمت إلى «مجلس السلام»، فإن جزءاً كبيراً من المجتمع الدولي ما زال خارج هذه الترتيبات. وعلى الرغم من تأسيس المجلس بموافقة الأمم المتحدة، يرى مراقبون أن هيكليته تمنح ترامب نفوذاً دائماً على قراراته.
في الاجتماع الأول للمجلس، في واشنطن اليوم، أعلن ترامب عن تقديم 10 مليارات دولار لغزة، عبر «مجلس السلام»، لافتاً إلى أن عدداً من الدول الحليفة للولايات المتحدة ساهمت بأكثر من سبعة مليارات دولار في جهود الإغاثة لقطاع غزة.