العراق يفوّض الحشد الشعبي العمل «بمبدأ حق الرد»

فوض المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي هيئة الحشد ​الشعبي «بالعمل بمبدأ حق ⁠الرد والدفاع عن ​النفس» ضد ​أي هجمات تستهدف مقارها وعناصرها.

وخلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، برئاسة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم، استعرض المجتمعون تطورات الحرب والأعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على العراق، مؤكدين أن الدولة بسلطاتها وحسب الدستور «هي من تملك قرار الحرب والسلم، ولن تسمح لأي جهة أو فرد بمصادرة هذا الحق، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تعمل خلاف ذلك».

وقرر المجلس استدعاء القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني «لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية عن الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار وباقي المناطق، ومقار حرس إقليم كردستان العراق (البيشمركة) في أربيل»، وفق بيان لمكتب رئيس الحكومة العراقية.

وجدد الاجتماع موقف الحكومة الثابت تجاه القضايا المبدئية، «الرافض للعدوان واستهداف سيادة الدول والتهديد بتغيير أنظمتها وضرب مقدراتها، مع تأكيد السياسة المتوازنة بإقامة أفضل العلاقات مع المحيط الإقليمي والدولي، وإبعاد العراق عن الانجرار إلى بؤر الصراعات والحروب».

وشدد على أن الأجهزة الأمنية «تؤدي واجباتها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار وفق الدستور والقانون، وبضمنها هيئة الحشد الشعبي التي تمثل أحد أركان منظومتنا الأمنية الوطنية، ما يفرض على الجميع حماية منتسبي هذا التشكيل الأمني وعدم السماح لأي جهة أو طرف موجود ضمن الهيئة بأن يتصرف خارج نطاق القانون».

مقرّرات الاجتماع

وفي ضوء الاعتداءات غير المبررة والانتهاكات الجسيمة للسيادة العراقية واستهداف مقار الأجهزة الأمنية الرسمية، أقر المجلس جملة إجراءات هي:

- المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسير التي تستهدف المقار والتشكيلات الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي، وباقي تشكيلات قواتنا المسلحة بالوسائل الممكنة، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.

- ملاحقة من يشارك في الاعتداءات على المؤسسات الأمنية ومصالح المواطنين والبعثات الديبلوماسية، والكشف عن الجهات التي ينتمون إليها واتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء، وتتحمل القيادات المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تلكؤ، والتأكيد أنه ليس هناك أحد بمنأى عن إنفاذ القانون.

ووفق مقرّرات الاجتماع، تتبنى وزارة الخارجية الترتيبات الخاصة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن «عن أي حالة عدوان وما ينتج منها، والدعوة لإيقافه وإدانته».