«الكنيست» يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، مساء اليوم، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

صوّت لصالح القانون 62 عضواً، فيما صوّت 48 ضدّه، وامتنع عضو واحد عن التصويت، وفق وكالة «صفا» الفلسطينية.

وأفادت الوكالة بأنّ عضو الكنيست، ليمور سون هارميلخ، بادرت إلى مشروع القانون، فيما قاده وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي طالما تفاخر بتعذيب الأسرى الفلسطينيين وتجويعهم وارتكاب انتهاكات وجرائم بحقهم.

تصفيق واحتفال في مقر الكنيست الإسرائيلي بعد إقرار قانون إعدام الأسرى، و"بن غفير" يلوح بزجاجة "شامبانيا" ويحاول فتحها محتفلًا. pic.twitter.com/OdzleqODNF

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 30, 2026

وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين «مدانين بتنفيذ عمليات أدّت إلى مقتل إسرائيليين» ، قبل أن يُصادَق عليه في الهيئة العامة مساء اليوم.

ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من «يتسبب عمداً بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنَّف على أنّه عمل إرهابي».

كما ينص المشروع على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.

وتضمّن مشروع القانون فرض عقوبة إلزامية من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدّة محددة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.

وكانت أربع دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، قد دعت إسرائيل إلى التخلي عن مشروع القانون، معربةً عن قلقها من تداعياته.