باشرت المحكمة العليا لدى العدو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النظر في التماس لإقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على خلفية تدخله في عمل الشرطة.
وقرّر قضاة المحكمة عقد الجلسة من دون حضور الجمهور، مع بث المداولات مباشرة، «خشية وقوع إشكاليات داخل القاعة»، وفق ما أفاد به مراسل وكالة «الأناضول» التركية.
تزامناً مع الجلسة، تجمع أنصار بن غفير خارج المحكمة، رافعين لافتات من بينها «حان الوقت لنقول للمحكمة العليا: كفى» و«إنهاء الديكتاتورية القضائية».
وخلال حضوره، قال بن غفير إن المستشارة القانونية للحكومة «مُحقة» في اتهامه بالتدخل «في التعيينات لتنفيذ سياستي»، مضيفاً: «أكثر من نصف مليون ناخب اختارونا لإحداث تغيير حقيقي».
وحذّر بن غفير المحكمة قائلاً: «لا تجرّوا إسرائيل إلى أزمة دستورية أو انقسام... الديمقراطية لن تسقط، الديكتاتورية القانونية ستسقط».
في المقابل، أعلن وزير العدل في حكومة العدو، ياريف ليفين، أن أي قرار بعزل بن غفير «لن يُنفّذ»، معتبراً أن جلسة المحكمة «مخالفة للقانون».
وأضاف: «لن يكون لقرار القضاة أي أثر في أي حال من الأحوال. فسلطة تعيين أو إقالة الوزير مُخولة بموجب القانون لرئيس الوزراء وليس للمحكمة».