حذّرت حركة «حماس»، اليوم، من تصاعد الجرائم بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في حين لفت المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرياً إلى أن آلاف العائلات في قطاع غزة لا تزال تجهل مصير ذويها.
وقالت الحركة، في بيان، إن «تصاعد الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الصهيوني، وما يواجهنه من تعذيب جسدي ونفسي، وعزل، وإهمال طبي متعمّد، وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، يشكّل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة».
كما أشارت إلى أن «استمرار احتجاز 87 أسيرة فلسطينية، بينهن حوامل ومريضات وقاصرات، في ظروف قاسية تفتقر إلى الرعاية الصحية والغذاء المناسب والمتابعة الطبية، إلى جانب الاقتحامات المتكررة والتفتيش المهين وسياسة الاعتقال الإداري دون تهم واضحة، يكشف الوجه الفاشي لحكومة الاحتلال، واستخدامها منظومة السجون أداةً للقمع والانتقام وكسر إرادة شعبنا الفلسطيني».
ولفت البيان إلى أن «ملاحقة النساء الفلسطينيات واعتقالهن على خلفية آرائهن أو منشوراتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد تصاعد سياسة الإرهاب المنظّم التي تمارسها حكومة مجرم الحرب نتنياهو بحق أبناء شعبنا»، داعياً «الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرّك العاجل لتوثيق هذه الجرائم، والضغط للإفراج الفوري عن الأسيرات كافة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا وأسيراتنا».
أسرى غزة مجهولو المصير
وفي السياق، ذكّر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرياً أن «آلاف العائلات في قطاع غزة لا تزال تجهل مصير ذويها».
ونبّه، في بيان، إلى أن «حجب إسرائيل المعلومات بشأن الفلسطينيين الذين تحتجزهم في سجونها ليس خطأً إدارياً، بل تكتيكاً عسكرياً متعمّداً لإطالة أمد معاناة العائلات الفلسطينية»، محذراً من أن «الاحتلال ينتهج سياسة التعتيم الشامل لتعميق ألم العائلات الفلسطينية المكلومة جراء فقدان أثر ذويها».
وإذ أكد أنه «من السهولة بمكان بالنسبة للسلطات الإسرائيلية إصدار قوائم بأسماء المعتقلين أو السماح للصليب الأحمر بالوصول إليهم»، لفت المركز إلى أن «إسرائيل تفضّل انتهاج سياسة الإخفاء كنوع من التعذيب النفسي والعقاب الجماعي للعائلات الفلسطينية».