أقر الكنيست الإسرائيلي، أمس، قانوناً يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المقاومين الفلسطينيين الذين شاركوا في عملية «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين الأول 2023.
ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي ستترأسها هيئة من ثلاثة قضاة في القدس، أن تحاكم أيضاً آخرين تمّ أسرهم لاحقاً في غزة ويشتبه في مشاركتهم في العملية أو في احتجازهم أسرى إسرائيليين.
وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائباً في الكنيست.
وصاغ نواب من كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة مشروع القانون، «بهدف ضمان تقديم جميع من شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، وفق «رويترز».
وستكون الإجراءات علنية، مع بث جلسات الاستماع الرئيسية على الهواء مباشرة. ووفقاً للقانون الجديد، سيحضر المتهمون جلسات الاستماع الرئيسية فقط شخصياً، بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو.
ويتضمن القانون الجنائي الإسرائيلي عقوبة الإعدام لبعض التهم التي من المرجح أن يواجهها المقاومون. ووفقاً للقانون الجديد، فإن صدور حكم بالإعدام سيؤدي إلى استئناف تلقائي نيابةً عن المتهم.
في المقابل، قال المتحدث باسم «حماس» في غزة، حازم قاسم، إنّ القانون الجديد يوفر غطاء لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
ورغم أنّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، كان قد دفع سابقاً باتجاه إقرار قانون إعدام الأسرى، فإنّ وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أنّ القانون الجديد أخطر وأكثر قابلية للتطبيق.