
مثُل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الـ87، للرد على تهم الفساد الموجهة إليه.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجلسة خُصصت لمواصلة استجواب نتنياهو في «الملف 2000»، بعدما استُكملت في الجلسات السابقة مناقشة الملفين «1000» و«4000».
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد رئيسية تعرف بـ«الملفات 1000 و2000 و4000»، وقد قُدمت لوائح الاتهام فيها نهاية تشرين الثاني 2019.
سعي إلى تعطيل الانتخابات
من جانبه، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، من أن نتنياهو قد يسعى إلى تعطيل الانتخابات العامة المقبلة إذا شعر بأن فرص فوزه ضعيفة.
وقال باراك، في مقابلة إذاعية، «نحن أمام انتخابات حاسمة، وهناك تهديد خطير لنزاهتها، فالأمر ليس لعبة. نتنياهو يائس، إنه كحيوان عالق في فخ، سيفعل أي شيء للفوز بهذه الانتخابات».
ورجح باراك أن يلجأ نتنياهو إلى تصعيد أمني أو عسكري قبل الانتخابات المقررة في تشرين الأول المقبل، سواء عبر مواجهة جديدة مع إيران أو توسيع الحرب في غزة أو إشعال توترات في الضفة الغربية، بهدف إعلان حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات.
وأضاف أن سيناريو آخر قد يشمل استخدام مقاطع فيديو مزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين، محذراً كذلك من احتمال وقوع اضطرابات مشابهة لأحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي عام 2021.
وقال باراك إن مجموعات من أنصار نتنياهو قد تحاول اقتحام مراكز فرز الأصوات والتشكيك بنتائج الانتخابات، ما قد يمنح الحكومة ذريعة للطعن في العملية الانتخابية أو تعليقها.
وأضاف: «لن يتمكن أحد من منع 150 شخصاً من اقتحام المجمع، وقلب الطاولات، والاستيلاء على بعض صناديق الاقتراع، والتشكيك في إمكانية إجراء عملية فرز حقيقية».
وتابع باراك: «في صباح اليوم التالي، لا أستبعد احتمال أن يعلن نتنياهو أن الترتيبات التي كانت سارية خلال الانتخابات والحادثة التي وقعت في مقر فرز الأصوات، لا تسمح بإتمام الانتخابات، وسيعلن حالة الطوارئ».

