أدان وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية، بأشد العبارات، الخطوة التي أقدم عليها ما يسمى إقليم «أرض الصومال» بافتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرين أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومسّ مباشر بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك صدر اليوم، رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية الجانب تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشددوا على أن القدس الشرقية «أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967»، وأن جميع الخطوات والإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني أو التاريخي «تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».
وجدد البيان التأكيد على «الموقف الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات تستهدف المساس بالوضع القانوني للقدس أو فرض وقائع جديدة على الأرض خارج إطار الشرعية الدولية».
كما أكد الوزراء «دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضهم لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها».
صدر البيان عن وزراء خارجية كل من مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وعُمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا.