أعلنت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن من المتوقع أن توافق إسرائيل، اليوم، على تخصيص مليار شيكل (337.8 مليون دولار) لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية في الضفة الغربية المحتلة.
ويروج لهذه الخطة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وهو من أنصار توسيع المستوطنات الإسرائيلية والذي قال، في وقت سابق، إنه يريد دفن فكرة قيام دولة فلسطينية.
ووفقاً لجدول أعمال مجلس الوزراء الأمني المصغر، برئاسة بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن يناقش الوزراء إنشاء مواقع مؤقتة تمت الموافقة عليها بالفعل في الضفة الغربية.
ولم يحدد الجدول ما إذا كان الوزراء سيوافقون على تمويل جديد.
يعيش حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس الشرقية عام 1980، وهي خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها، رسمياً، على الضفة الغربية.
وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الدول مستوطنات الضفة الغربية غير قانونية، مستشهدة بالاتفاقيات الدولية. وترفض إسرائيل ذلك، زاعمة أن الوجود اليهودي في الضفة الغربية يعود إلى آلاف السنين.
وقالت حركة السلام الآن، في بيان، إن تصويت مجلس الوزراء الأمني المصغر سيتجاوز عملية التخطيط المعتادة للمستوطنات.
وأضافت الحركة أن حكومة نتنياهو وافقت، على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، على المستوطنات المعنية.
وأشارت كل من حركة السلام الآن وموقع أكسيوس الإخباري، نقلاً عن مسودة قرار، إلى أن تخصيص الأموال سيشمل بناء البنية التحتية مثل طرق الوصول وتجهيز الأراضي وشبكات الصرف الصحي ووصلات المياه والأعمال ذات الصلة، بالإضافة إلى مجمعات سكنية مؤقتة.
وقال متحدث باسم سموتريتش إن تصويت مجلس الوزراء «سيعزز المستوطنات الإسرائيلية، وأن هذه ليست مستوطنات جديدة، بل مواقع قائمة بالفعل».
وأعلن سموتريتش، الأسبوع الماضي، عن توسع كبير بأكثر من 2000 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وتزامن توسع المستوطنات والتجمعات الاستيطانية الصغيرة في السنوات القليلة الماضية مع تصاعد عنف المستوطنين.