«العفو الدولية» تتهم الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع ليبيا في اضطهاد مهاجرين

أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات في شرق ليبيا وغربها كثفت حملتها المناهضة للمهاجرين واللاجئين، خلال الشهر الماضي، والتي شملت عمليات اعتقال جماعية ​واحتجاز وطرد، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في هذه الانتهاكات.

وقالت المنظمة إن الإجراءات الصارمة شملت ​اعتقالات جماعية في مدن عدة وعمليات إخلاء قسري وطرد مئات المهاجرين، بمن فيهم مواطنون من السودان الذي مزقته الحرب، دون أن تتاح لهم فرصة طلب اللجوء أو الطعن في قرار ترحيلهم.

ولفتت نائب مديرة المكتب ​الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «العفو الدولية»، ديانا إلطحاوي، إلى أن الاتحاد الأوروبي «يمول، منذ زمن بعيد، عمليات ضبط ​الهجرة في ليبيا من خلال دعمه خفر السواحل الليبي، ما جعله بالفعل شريكاً في الانتهاكات والتجاوزات المروعة».

وأضافت إلطحاوي أن «توسيع ‌نطاق هذا ⁠التعاون ليشمل الجماعات المسلحة المتمركزة في الشرق، والتي لها سجل حافل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى دون عقاب، يظهر استخفافاً صادماً، ليس فقط بالقانون الدولي، بل أيضاً بحياة الإنسان وكرامته».

ودافع مسؤولو الاتحاد ⁠الأوروبي عن تعاونهم مع ليبيا باعتباره «يساعد في إنقاذ الأرواح في البحر والحد من الاتجار غير المشروع بالبشر».

وفي رسالة موجهة إلى قادة الاتحاد ​الأوروبي، الأسبوع الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ​إن «استمرار تعاون الاتحاد ⁠الأوروبي مع ليبيا يظل أمراً لا غنى عنه»، مشيرة إلى ارتفاع في عمليات العبور غير القانونية باتجاه اليونان عبر طريق شرق البحر المتوسط.

وقالت فون دير لاين: «نحن نقدم دعماً مالياً وعملياتياً موجهاً لتعزيز ⁠إدارة ​الحدود وقدرات البحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والحد من المغادرة غير ​القانونية وفقدان الأرواح في البحر».

وتوجه مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، الصيف الماضي، إلى شرق ليبيا لإجراء ​محادثات مع السلطات هناك، لكنه طُرد بعد وقت قصير من وصوله.

طريق عبور للفارين من النزاعات والفقر

وتتقاسم فصائل في الشرق ‌وأخرى في الغرب السيطرة على ليبيا، وهي طريق عبور رئيسي للفارين من النزاع والفقر إلى أوروبا عبر الطريق البحري المحفوف بالمخاطر، وذلك منذ أن أطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 بنظام معمر ​القذافي.

ويقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، منذ فترة طويلة، الدعم لخفر السواحل الليبي بما ​يشمل التدريب، لتمكينه من اعتراض المهاجرين في البحر.

وعلى الرغم من أن الاتحاد ⁠الأوروبي لا يعترف، رسمياً، إلا بالحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، فقد كثف ​منذ العام الماضي تعاونه مع السلطات المنافسة في الشرق.