بناءً على اعترافات مسؤول رسمي... الأمن العراقي ينفّذ حملةً أمنيةً طالت سياسيين ورجال أعمال

باشرت القوات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأحد، إغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصّنة، التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.

وأفاد مصدر رفيع المستوى تحدث لوكالة الأنباء العراقية، اليوم، باعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد، بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي.

وقال المصدر إن «الاعتقالات شملت أعضاءً في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات»، لافتاً إلى أن «رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة».

من جهة اخرى، قال مصدر أمني لوكالة «شفق نيوز» العراقية، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب نصبت نقاط تفتيش مكثفة داخل المنطقة، مع إخضاع المغادرين لإجراءات تدقيق صارمة، مؤكداً أن الاستثناء الوحيد المتاح للخروج من المربع الحكومي خُصص لحاملي البطاقات الامتحانية.

وأضاف المصدر، أن الفرقة الخاصة اعتقلت فجر اليوم أكثر من ثمانية أشخاص، بينهم أعضاء في مجلس النواب، بناءً على مذكرات قبض قضائية تتعلق بملفات فساد مالي وإداري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب توغلت في منطقة «الشعب» شمالي العاصمة لتنفيذ مذكرات توقيف مماثلة.

ووفقاً للمصدر، فإن حملة الاعتقالات لم تتركز على المنطقة الخضراء والشعب فحسب، بل شملت عدداً من المناطق من ضمنها اليرموك وزيونة والمنصور، لافتاً إلى أن قوة أمنية دخلت إلى شركة نفط الوسط لوجود معلومات بوجود أشخاص متورطين بفساد مالي، مع صدور منع سفر على عدد من السياسيين ورجال أعمال لحين انتهاء العملية والتحقيقات.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة، بالتزامن مع تواتر الأنباء عن صدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولين بارزين، وعناصر حمايات، ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.