المالكي يحذر من التخلي عن الإطار التنسيقي

أكد زعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، اليوم الجمعة، أن الإطار التنسيقي (الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق)، مشروع سياسي وطني أثبت نجاحه ولا يوجد ما يدعو إلى التخلي عنه.

وذكر المالكي في تدوينة على منصة «إكس»، أن «الإطار التنسيقي هو مشروع سياسي وطني أثبت نجاحه، وشكّل حاضنة للعملية السياسية الوطنية. وعندما يتمكن من تشكيل ثلاث حكومات متعاقبة، فإن ذلك يمثل دليلاً عملياً ونظرياً على نجاح هذا المشروع وقدرته على إدارة المرحلة وتحقيق الاستقرار».

وأضاف: «ومن هذا المنطلق، لا يوجد ما يدعو إلى التخلي عن مشروع أثبت نجاحه، بل إن الإطار سيبقى إطاراً كما تأسس، محافظاً على ثوابته وهويته ومؤسسيه. وإذا كانت هناك حاجة إلى تطوير آليات العمل أو تعزيز الأداء، فإن ذلك يأتي في إطار التطوير الطبيعي الذي يواكب المتغيرات، وليس على حساب جوهر المشروع أو هويته».

يذكر أن الإطار التنسيقي تأسس في آذار 2021 كتحالف يجمع القوى السياسية الشيعية الرئيسية في العراق.

#الإطار_التنسيقي هو مشروع سياسي وطني أثبت نجاحه، وشكّل حاضنة للعملية السياسية الوطنية. وعندما يتمكن من تشكيل ثلاث حكومات متعاقبة، فإن ذلك يمثل دليلًا عمليًا ونظريًا على نجاح هذا المشروع وقدرته على إدارة المرحلة وتحقيق الاستقرار.

ومن هذا المنطلق، لا يوجد ما يدعو إلى التخلي عن…

— Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) July 3, 2026

وجاء تشكيله في البداية لتنسيق المواقف والاعتراض على نتائج الانتخابات التشريعية آنذاك، وتحول التحالف لاحقاً إلى الكتلة البرلمانية الأكبر بعد انسحاب نواب التيار الصدري، مما مكنه من قيادة مسار تشكيل الحكومات المتعاقبة.

ويضم الإطار التنسيقي عدة ائتلافات وأحزاب سياسية، ومن أبرزها «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«ائتلاف النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«حركة عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، و«تحالف العقد» بزعامة فالح الفياض.