كشف استطلاع للرأي نشرته «القناة 12» الإسرائيلية عن أزمة ثقة متصاعدة تواجه حكومة بنيامين نتنياهو، بعدما أظهرت نتائجه حصول جميع الوزراء على تقييمات سلبية وتراجعاً في شعبية نتنياهو نفسه.
وأظهر الاستطلاع أن جميع الوزراء الذين جرى تقييمهم حصلوا على غالبية من الآراء السلبية، في سابقة تعكس حجم التراجع في ثقة الإسرائيليين بأداء الحكومة. وسجل وزير التربية والتعليم يوآف كيش أسوأ نتيجة، إذ منحه 69% من المشاركين تقييماً سلبياً مقابل 19% فقط اعتبروا أداءه جيداً، ليصبح الوزير الوحيد الذي يحظى بأغلبية التقييمات السلبية حتى بين ناخبي معسكر نتنياهو نفسه، وهو ما وصفه الاستطلاع بأنه «رقم غير مألوف بالنسبة لوزير في الائتلاف الحكومي»، ولا سيما مع انتهاء العام الدراسي.
كما سجل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش النسبة السلبية ذاتها، حيث رأى 69% من المستطلعين أن أداءه سيئ، مقابل 25% فقط أعطوه تقييماً إيجابياً. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فقد حصل على 63% من التقييمات السلبية مقابل 32% إيجابية، فيما نال وزير الدفاع يسرائيل كاتس 61% من التقييمات السلبية مقابل 30% إيجابية. وسجل وزير العدل ياريف ليفين 60% من التقييمات السلبية مقابل 27% إيجابية، بينما حصل وزير الخارجية جدعون ساعر على 54% من الآراء السلبية مقابل 29% إيجابية.
أما نتنياهو نفسه، فقد منح 58% من المشاركين أداءه تقييماً سلبياً، في حين رأى 38% فقط أنه يؤدي مهامه بشكل جيد.
وتناول الاستطلاع الجدل الدائر داخل الائتلاف الحكومي بشأن الجهة التي يعود إليها الفضل في إعادة الأسرى الإسرائيليين، بعد تبادل التصريحات بين نتنياهو وسموتريتش. وأظهرت النتائج أن غالبية الإسرائيليين لا تنسب هذا الإنجاز إلى الحكومة، إذ اعتبر 58% من المشاركين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو المسؤول الرئيسي عن إعادة الأسرى الأحياء، بينما رأى 28% فقط أن الفضل يعود إلى حكومة نتنياهو.
وفي ما يتعلق بمستقبل القيادة السياسية، أظهر الاستطلاع اتساع الفجوة بين نتنياهو والرأي العام، إذ قال 58% من المشاركين إنهم يفضلون رؤية رئيس حكومة آخر، مقابل 33% فقط يرون أن نتنياهو يجب أن يواصل توليه رئاسة الحكومة. وتعكس هذه الأرقام استمرار تراجع الدعم الشعبي لنتنياهو، في وقت تستعد فيه إسرائيل لاستحقاقات سياسية جديدة، مع تقدم كتلة المعارضة بـ 68.5 مقعداً مقابل 51.5 مقعداً للائتلاف الحاكم.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن حكومة نتنياهو لا تواجه فقط انتقادات مرتبطة بإدارة الملفات الأمنية والسياسية، بل أيضاً أزمة ثقة شاملة تشمل رئيس الحكومة ومعظم وزرائه، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تغيير القيادة، وتتراجع قدرة الائتلاف على حشد التأييد الشعبي لسياساته وتشريعاته، مما يضع الحكومة أمام تحديات سياسية متزايدة في المرحلة المقبلة.