وصف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم اعتقال إسرائيل الطبيب الفلسطيني، حسام أبو صفية، من غزة بأنه تعسفي، ودعا إلى الإفراج عنه على الفور، في وقت حذرت فيه منظمات معنية بحقوق الإنسان ومحاميه من أن حياته باتت في خطر محدق.
وذكر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لأمم المتحدة في تقرير أن تصرفات إسرائيل تخالف العديد من المواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدّد على أن «الحل الأمثل هو الإفراج الفوري عن السيد أبو صفية ومنحه حقاً نافذاً في التعويضات وغيرها من سبل الانتصاف، وفقاً للقانون الدول».
وعبر الفريق عن قلقه من أن هذه القضية، وهي واحدة من بين قضايا عدة تلقاها، «قد تشير إلى نمط واسع النطاق أو ممنهج من الاحتجاز التعسفي في البلاد».
وكان محامي أبو صفية قال، في وقت سابق من اليوم، إن موكله يواجه مخاطر صحية جسيمة ويتعرض، يومياً، لمعاملة قاسية، ما دفع منظمات حقوقية إلى تجديد مطالبها بالإفراج عنه.
يذكر أن قائد المنطقة الجنوبية في جيش العدو الإسرائيلي قد أصدر، في 14 شباط 2025، أمراً بتحويل أبو صفية للاعتقال وفق «قانون المقاتل غير الشرعي» الذي أقره الكنيست عام 2002، ويتيح احتجاز أشخاص لفترات غير محددة دون لائحة اتهام أو عرض أدلة كافية، ويحرمهم الضمانات المقررة لأسرى الحرب أو للمعتقلين المدنيين بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، كما يمنح المحاكم صلاحيات واسعة لتمديد الاحتجاز استنادا إلى شبهات أمنية مبهمة.