تداولت حسابات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها صفحة تحمل اسم «مكتب شؤون الموظفين في الوزارات السورية»، تعميماً نُسب إلى محافظ اللاذقية، يتضمن منعاً نهائياً للعاملات في إدارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها في محافظة اللاذقية من وضع المكياج خلال ساعات الدوام الرسمي.
وأثار التعميم جدلاً واسعاً، بين من شكك في صحته واعتبر أن الصورة المتداولة مفبركة أو منتجة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف إثارة البلبلة، ولا سيما في محافظة شهدت توترات متكررة منذ آذار (مارس) الماضي أهمها ما يتعلق باختفاء وخطف النساء، إضافة إلى اعمال عنف على اساس طائفي كان آخرها مقتل طفل (15 عاماً) طعناً على خلفية طائفية قبل أيام.
لأنو الانضباط الوظيفي بيجي من مكياج المرأة مو من محاربة الفساد والرشاوي والطوابير يلي معبية المؤسسات ما هيك؟
— Gabriel 🇸🇾 (@Aramean0) January 27, 2026
سيادتك أنت فكرة والفكرة لا تموت @MOthman00983 pic.twitter.com/v9tOoqBwpE
في المقابل، حوّل بعض المستخدمين القرار إلى مادة للسخرية، معتبرين أن حصره بمحافظة اللاذقية يعكس شكلاً من أشكال «الفيدرالية غير المعلنة». ورأى آخرون فيه تدخلاً مباشراً في الحريات الشخصية للعاملين، معتبرين أن الأجدى بمحافظ اللاذقية التركيز على الأزمات المعيشية والخدمية داخل المحافظة. وذهب بعض المعلقين إلى السخرية من زاوية أخرى، معتبرين القرار «فرصة للرجال للتخفف من مصاريف مستحضرات التجميل بدعم حكومي».
لأنو الانضباط الوظيفي بيجي من مكياج المرأة مو من محاربة الفساد والرشاوي والطوابير يلي معبية المؤسسات ما هيك؟
— Gabriel 🇸🇾 (@Aramean0) January 27, 2026
سيادتك أنت فكرة والفكرة لا تموت @MOthman00983 pic.twitter.com/v9tOoqBwpE
في سياق الاعتراض، طالب مستخدمون بـ«النظر في أوضاع آلاف المسرحين قسرياً من أعمالهم، وضحايا الجرائم ذات الطابع الطائفي، وملف خطف النساء»، معتبرين أن هذه القضايا أولى بالمعالجة من قرارات تمس الحياة الشخصية للموظفات.
وتوقع بعض الناشطين أن يتراجع المحافظ عن القرار في حال ثبوت صدوره، بعد موجة السخرية والانتقادات التي وُجهت إليه.
في المقابل، حذر آخرون من خطورة ذهنية مماثلة في مواقع القرار، كما كتبت الناشطة ريما السواح: «المشكلة ليست في انتظار إلغاء القرار، بل في وجود أصحاب هذه العقليات في مراكز صنع القرار… فأي مستقبل ينتظر سوريا وهؤلاء هم صناع قرارها؟».