أثار إعلان تولي جيهان زكي حقيبة الثقافة في الحكومة المصرية الجديدة ضمن التعديل الوزاري الأخير موجة واسعة من الجدل، بعدما أعاد القرار إلى الواجهة تقارير واتهامات سابقة ارتبطت بمسيرتها في عدد من المناصب الثقافية داخل مصر وخارجها.
وسرعان ما تحوّل قرار تعيين زكي في منصب حكومي إلى مناسبة لفتح ملفاتها المليئة بتهم الفساد المالي وتهريب الآثار وغيرها، ما أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط الثقافية والإعلامية.
مناصب رفيعة ومسيرة مشبوهة
تشغل زكي عضوية مجلس النواب بالتعيين، وهو ما وفّر لها الحصانة القانونية لتجنّب المحاسبة على تهمها السابقة. كما عملت الأستاذة في الحضارة المصرية القديمة كباحثة في مركز البحوث العلمية في جامعة السوربون في فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، يتضمّن سجّلها الأكاديمي والمهني الحافل تولّيها إدارة الأكاديمية المصرية للفنون في روما، قبل أن تنتهي مهمتها هناك في ظروف وُصفت آنذاك بغير المعتادة.
وفي عام 2024، عُيّنت رئيسة تنفيذية لهيئة المتحف المصري الكبير، غير أن فترة توليها المنصب لم تستمر سوى نحو أربعة أشهر وعشرين يوماً، لتنتهي بإقالتها بعد يوم واحد من الافتتاح التجريبي للمتحف.
سرقة آثار
في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، أُعلن عن إقالة زكي من رئاسة هيئة المتحف المصري الكبير، في ظل تداول اتهامات تضمّنت شبهة اختلاس تمثال أثري برونزي يُنسب إلى الإله أوزوريس، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية، بحسب تحقيق صحافي نُشر موقع «زاوية ثالثة» بعنوان «كيف تسلّل الفساد إلى المتحف المصري الكبير».
وحتى اللحظة، لم يصدر حكم قضائي نهائي في هذه القضية، كما لم تُعلن إحالة نهائية إلى المحاكمة، فيما تبقى الوقائع محل تداول أمام الجهات المختصة، الأمر الذي يجعل الملف مفتوحاً على احتمالات متعددة.
فساد إداري ومالي في روما
لم تبدأ الشبهات حول زكي مع قضية المتحف المصري الكبير، إذ تعود بعض الاتهامات إلى عام 2019 خلال رئاستها للأكاديمية المصرية للفنون في روما. في ذلك العام صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة لمراجعة الجرد السنوي وبعض الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالأكاديمية.
وضمّت اللجنة مسؤولين تنفيذيين وقضاة ومحاسبين، وخلص تقريرها، وفق ما نُشر، إلى وجود مخالفات مالية وإدارية خلال فترة إدارتها.
وأشار التقرير إلى تحميل موازنة وزارة الثقافة أعباء مالية نتيجة تشغيل عمالة بالمخالفة، وما ترتّب على ذلك من تسويات وتعويضات وغرامات.
كما نُسب إلى التقرير تقدير حجم المخالفات بنحو 6 ملايين دولار خلال السنوات الأخيرة من إدارتها للأكاديمية. وأُفيد حينها بتقديم بلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية.
لكن بعد تعيينها عضواً في مجلس النواب بقرار رئاسي، جُمّدت إجراءات متعلقة ببعض الوقائع، في ظل ما يوفره المنصب من حصانة برلمانية، ما فتح باب التساؤلات حول مصير تلك التحقيقات وإمكانية استئنافها مستقبلاً.
سرقة ملكية فكرية
من جهة أخرى وبعيداً عن الاتهامات الإدارية والمالية التي لا تزال محطّ أنظار، صدر حكم قضائي ضدّ جيهان زكي في قضية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
فقد أقامت الكاتبة سهير عبد الحميد دعوى تتهم فيها زكي بالاعتداء على كتابها «اغتيال قوت القلوب الدمرداشية» الصادر عام 2022، عبر كتاب زكي «كوكو شانيل وقوت القلوب.. ضفائر التكوين والتخوين» الصادر عام 2024.
وخلصت لجنة شكّلتها محكمة القاهرة الاقتصادية إلى وقوع اعتداء على حقوق الملكية الفكرية بنسبة 50 في المئة، وقضت المحكمة بسحب الكتاب من التداول وتغريم المؤلفة حوالي ألفي دولار تعويضاً للكاتبة. في المقابل، حُفظ محضر كانت قد تقدّمت به زكي ضد عبد الحميد بتهمة السب والقذف.
ورغم أن الحكم قابل للطعن، فإن صدوره أضفى بعداً قانونياً واضحاً على الجدل المرتبط بتعيينها في منصب وزاري ذي طابع ثقافي ورمزي.
معايير الاختيار
في ضوء هذه الوقائع، يرى متابعون أنّ إسناد حقيبة الثقافة في الحكومة المصرية إلى شخصية تحيط بها قضايا منظورة وأحكام قضائية غير باتّة يثير تساؤلات مشروعة بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب الوزارية، ولا سيما في وزارة تضطلع بدور مركزي في تشكيل الوعي العام وصورة الدولة الثقافية.
وتدور أسئلة المصريّين على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى خضوع المرشحين لمراجعات دقيقة قبل التكليف، وحول الرسالة السياسية إلى الوسط الثقافي من تعيين مسؤول تُثار حوله هذه الكميّة من الشبهات القانونية وتهم الفساد، في واحدة من أكثر الحقائب حساسية وتأثيراً.