كشفت صحيفة «هآرتس» في تحقيق موسّع نُشر مطلع هذا الأسبوع، عن استخدام شركات إسرائيلية تقنيات سيبرانية متقدمة لاختراق أنظمة السيارات الرقمية، وتحويل المركبات المتصلة بالإنترنت إلى منصّات مراقبة قادرة على تعقّب الأفراد والتنصّت عليهم.
ويسلّط التقرير الضوء على منظومة تُعرف باسم CARINT أو «استخبارات السيارات»، تعتمد على جمع البيانات الصادرة عن المركبات الحديثة ودمجها مع مصادر معلومات أخرى، في إطار ما تصفه الشركات بـ«تغطية استخباراتية كاملة»، من دون أي اعتبار للقوانين الدولية والرّقمية وخصوصيّة البيانات.
مقصورة تجسّس
من أبرز الشركات الواردة في التحقيق شركة Toka، التي شارك في تأسيسها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والجنرال السابق يارون روزن. ووفق ما أوردته الصحيفة، طوّرت الشركة أداة هجومية تمكّن من الولوج إلى أنظمة الوسائط المتعددة داخل السيارة، وتحديد موقعها بدقة، وتتبع حركتها لحظة بلحظة.
وتتيح التقنية، بحسب التحقيق، الوصول عن بُعد إلى ميكروفون الآليّة للتنصّت على السائق، فضلاً عن اختراق الكاميرات المثبّتة على لوحة القيادة أو حول المركبة. ورغم دفاع الشركة عن نفسها بالقول إنها لم تعد تسوّق هذا المنتج، فإن التقرير يشير إلى حصولها سابقاً على موافقات من وزارة الدفاع الإسرائيلية لتصديره.
مراقبة بلا اختراق مباشر
من جهة أخرى، طوّرت شركة Rayzone المختصّة في مجال الاستخبارات الإلكترونية والأمن السيبراني، أداة مراقبة تعتمد على بيانات إعلانية متاحة تجارياً عبر الإنترنت، من دون الحاجة إلى اختراق الجهاز نفسه. ويُسوَّق المنتج عبر شركة فرعية تُدعى TA9، ويعتمد على تحليل بيانات الموقع وأنماط الحركة، وربطها ببطاقات SIM المثبّتة في السيارات، إضافة إلى شبكات الواي فاي واتصالات البلوتوث.
ويوضح التحقيق أن هذه التقنيات لا تكتفي بجمع البيانات، بل «تدمجها» مع سجلات لوحات السيارات وكاميرات الطرق، ما يعزّز قدرة الجهات الحكومية على تعقّب الأهداف بدقة عالية.
«بصمة» إطارات
أما شركة Ateros، فتعمل بالتعاون مع شركة Netline على تطوير أدوات قادرة على التعرّف إلى المركبات عبر إشارات أجهزة استشعار ضغط الإطارات. فكل إطار يحمل معرّفاً فريداً يبثّ بيانات مستمرة، ما يتيح إنشاء «بصمة رقمية» خاصة بكل سيارة، يمكن تتبّعها حتى من دون اختراق مباشر.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لنظام GeoDome الذي طورته شركة Ateros الإسرائيلية التعرّف على أرقام لوحات السيارات، كما تتكامل أنظمته مع بيانات دول أخرى.
كما أشارت الصحيفة إلى أن شركة Elta Systems، التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية، تعمل بدورها على تطوير منتج في مجال «استخبارات السيارات».
واشنطن شريك
في سياق متصل، أشار تقرير «هآرتس» عن جمع الولايات المتحدة معلومات استخباراتية عن السيارات ونقلها إلى «إسرائيل»، مستفيدة من رقمنة جميع المكونات الحيوية في السيارات الحديثة، من أنظمة الفرامل إلى الوسائد الهوائية، ممّا فتح الباب لاستخدام هذه البيانات في جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية.
في هذا السياق، لفتت الصحيفة العبرية إلى أن الوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، مثل FBI وNSA، تطلب بانتظام بيانات من شركات تصنيع السيارات، مشابهة للبيانات التي تطلبها من عمالقة التكنولوجيا.
وعبر هذه البيانات، يمكن تحديد هوية سائق السيارة من خلال عنوان بريده الإلكتروني وحسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عادات القيادة.
إلى جانب ذلك، ذكرت «هآرتس» أنّ شركة «بالانتير» الأميركية لتحليل البيانات والبرمجيات قادرة على تحليل أرقام اللوحات وسجلات السيارات ودمجها مع بيانات أخرى، بينما تنقل شركة «بيرلا» الأميركية هذه البيانات إلى الشركات الإسرائيلية «رايزون» و«سيلبرايت».
في سياق الانتهاكات المستمرة
يأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات المراقبة الإسرائيلية، ولا سيما في سياق الحرب على قطاع غزة. وبحسب ما أوردته «هآرتس»، استُخدمت تقنيات مشابهة بمساعدة من واشنطن لتتبّع مركبات نُقلت إلى داخل القطاع بعد عملية «طوفان الأقصى» في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وجرى دمج البيانات ضمن أدوات القوات الإسرائيلية لتحديد بنك الأهداف.
في المحصلة، منذ إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي إلى عمليات الاغتيال الإسرائيلية في بداية حرب الإبادة على غزة، وصولاً إلى مجازر البايجرز وأجهزة اللاسلكي في لبنان، أظهرت «إسرائيل» استعدادها تخطّي جميع الخطوط التكنولوجية الحمراء، أخلاقياً وقانونياً. وبعدما لاقت غياب لأي محاسبة دولية جادّة حيال جرائمها، انتقلت الشركات الإسرائيلية خطوات جديدة إلى الأمام في سياق استخدام التكنولوجيا كسلاح إضافي في منظومة الهيمنة والسيطرة. وبعد الكشف عن تحويل المركبات المدنية إلى منصّات مراقبة شاملة، هل من حدود أخلاقية وتقنيّة للتعطّش الاستخباري الإسرائيلي.