اعتبر رئيس الحكومة، نواف سلام، اليوم، أن «المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح شكّلت حدثاً تاريخياً»، مؤكداً تمسّكه بـ«بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم».
وقال سلام، من السفارة اللبنانية في باريس، إنه أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتفاصيل قانون الفجوة المالية، مبيناً أننا «في مرحلة جديدة للدخول في علاقات مع صندوق النقد الدولي».
كما تطرّق إلى خطة حصر السلاح، معتبراً أن «المرحلة الأولى منها شكّلت حدثاً تاريخياً»، وتابع: «لا تراجع في هذا الموضوع، ونحن ملتزمون بتنفيذ الخطة».
وأكد سلام التمسّك بـ«تطبيق اتفاق الطائف، وهو بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم»، مشيراً إلى أنه «لا فرق بين شمال الليطاني أو جنوب الليطاني، فالقانون سيُطبّق على الكل».
كذلك، تمسّك رئيس الحكومة بدور لجنة «الميكانيزم»، مبيناً أنه لم ينتهِ بعد، وأنه «عندما تقتضي الحاجة لتعزيز وجود مدنيين في الميكانيزم سنقوم بذلك».
وفي السياق، أوضح رئيس الحكومة أن لبنان ليس «بصدد المواجهة مع الولايات المتحدة، وهي شريك أساسي في الميكانيزم»، نافياً أن تخرج هي وفرنسا من اللجنة.
ورأى سلام أنه «إذا لم يتوافر الأمن والأمان في لبنان، وإذا لم يحصل إصلاح في القطاع المصرفي، فلن تأتي الاستثمارات».
أما عن مؤتمر دعم الجيش، فأوضح سلام أنه لا يستطيع ضمان نجاحه، مبيناً، في الوقت نفسه، أن العمل جارٍ على توحيد «الجهود لدعم الجيش وتوسيع مروحة الدول التي يمكن أن تساهم في دعم القوى العسكرية».