أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل «دون أي تراجع أو مساومة»، عبر النزول الكثيف واليومي إلى الشارع خلال كامل فترة مناقشة وإقرار الموازنة، داعية إلى تحويل كل جلسة نيابية إلى «يوم غضب واعتصام ومحاسبة، ورفض إعطاء أي شرعية لموازنة تُكرّس الفقر وتشرّع السرقة وتُطيح ما تبقى من كرامتنا».
وأكدت الرابطة، في بيان، اليوم، مطلبها «الأساسي والوحيد غير القابل للنقاش أو المساومة: دفع 50% مما كنت نتقاضاه في العام 2019، إقرار زيادة 10% كل ستة أشهر تلقائياً وهذا هو مطلب تجمع روابط القطاع العام المشترك»، رافضة «أي بدائل أو ترقيع أو تسويات هزيلة».
وأعلنت إبقاء اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة وإعلان «حالة استنفار نقابي دائم»، محمّلة الحكومة ومجلس النواب «المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل وعن كل ما قد يترتب عليه».
وشدّدت على أن الحقوق «لا تُمنح بل تُنتزع، وأنّ الشارع هو سلاحنا المشروع الأخير بعد أن سُدّت كل أبواب الحوار الحقيقي».
وأضاف البيان: «اليوم إما أن نفرض حقوقنا، أو نُدفن تحت أنقاض الانهيار. اليوم إما أن نكون موحّدين أقوياء، أو فرادى ضعفاء. اليوم نعلنها معركة كرامة ووجود لا معركة أرقام. فلننزل جميعًا إلى الشارع، فلنرفع الصوت عاليًا، فلنفرض حقوقنا انتزاعًا. معا حتى استعادة الكرامة».
وختمت رابطة موظفي الإدارة العامة: «كفى استهتاراً بكرامتنا. كفى عبثاً بلقمة عيشنا. كفى استخفافاً بمصير عائلاتنا وأولادنا».