المساعدون القضائيون: مستمرون بالاعتكاف لغاية 30 كانون الثاني

أكد المساعدون القضائيون في لبنان، اليوم، استمرارهم في الاعتكاف من 26 كانون الثاني حتى 30 منه، في خطوة احتجاجية ضد ما وصفوه بـ«غياب الدولة الكامل» عن مسؤولياتها، و«إهمال غير مبرر» لأوضاعهم المعيشية.

وشدّد المساعدون، في بيان، على أن التحرك «موجّه، حصراً، ضد السلطة التي تركت المساعدين القضائيين منذ العام2019 يواجهون الانهيار المالي دون حماية، مؤكدين رفضهم تصويرهم كمعرقلين أو فوضويين، أو تحميلهم مسؤولية الفساد أو الرشى».

وأوضحوا أن القانون اللبناني يعاقب الراشي والمرتشي معاً، وأي تعميم غير موثّق هو «إساءة مباشرة وغير مقبولة».

وفي ردّ على البيان الأخير لنقابة محامي بيروت، اعتبر المساعدون القضائيون أنه تضمّن إساءات واستنتاجات غير دقيقة، وجدّدوا التأكيد على العلاقة المهنية والإنسانية التي تربطهم بكثير من المحامين، لافتين إلى أنهم وقفوا إلى جانب المحامين خلال إضرابهم الذي استمر ستة أشهر دون أن يتحدث أحد حينها عن حقوق المتقاضين أو تعطيل المرفق العام.

وأكد البيان أن الاعتكاف الحالي «يشمل القضايا الإنسانية»، موضحاً أنهم مستمرون بتأمين الجلسات الخاصة بالموقوفين وتنفيذ قرارات إخلاء السبيل ومعالجة المهل القانونية، رغم غياب أبسط مقومات العمل.

وأشار المساعدون القضائيون إلى أن رواتبهم لا تتجاوز 450 إلى 700 دولار شهرياً، في حين لا يتعدى معاشهم التقاعدي 300 دولار، معتبرين ذلك «إعداماً بطيئاً» لموظف خدم الدولة بكرامة.

وأوضحوا أنهم قدموا لائحة بمطلبين أساسيين إلى وزير العدل عادل نصّار، مطالبين بالاستمرار في الضغط على الحكومة ووزارة المالية لإنقاذ قصور العدل والمرفق القضائي من الانهيار الكامل.

وطالب المساعدون بدعم فعلي من النقابة لإقرار هذه المطالب، مؤكدين أن تحقيقها سينهي الحاجة إلى أي تدبير استثنائي خارج الإطار القانوني.