استنكرت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين والإعلاميين والمصوّرين، في انتهاك جديد للقوانين والمواثيق الدولية.
وقالت النقابة، في بيان، اليوم: «نستنكر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الصحافيين والإعلاميين والمصورين اللبنانيين الذين يؤدون مهماتهم على أرض الميدان، كما حصل في بلدة قناريت الأسبوع الماضي، وها هي اليوم تستهدف الإعلامي في قناة المنار علي نورالدين في صور، الذي استشهد منضماً إلى من سبقه من زميلات وزملاء، في انتهاك صريح للقوانين والعهود والمواثيق الأممية والدولية».
وأضاف البيان: «لم تعد الشكوى تجدي، وكذلك رفع الصوت في زمن انقلبت فيه القيم وتبدلت المعايير، وبات الباطل قاعدة والحق شواذها».
نقابة «المرئي والمسموع»: تصعيد خطير
من ناحيتها، أدانت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان جريمة الاغتيال «في اعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لحرية العمل الإعلامي وللقوانين الدولية التي تكفل حماية الإعلاميين».
ورأت النقابة، في بيان، في الاستهداف «تصعيداً خطيراً يطال الجسم الإعلامي برمّته»، داعية «الجهات الرسمية والنقابية والحقوقية إلى التحرّك العاجل لمحاسبة المرتكبين ووقف سياسة استباحة الإعلاميين».
«الجهاد»: اغتيال يفضح ادّعاءات العدو
بدوره، أدان المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية الاغتيال ورأى أنها «عمل إجرامي يمثل تصعيداً خطيراً واعتداءً صارخاً على حرية الإعلام، وإرهاباً ممنهجاً يستهدف كل صوت حر».
وأشار البيان إلى أن هذا الاغتيال «يعرّي كذب ادعاءات العدو أنه يستهدف بنى تحتية، ويكشف أنه لن يتورع عن ارتكاب الجرائم ذاتها التي نفذها في قطاع غزة بحق لبنان وشعبه، عبر استهداف متواصل وممنهج للصحافيين والإعلاميين، سعياً منه إلى إسكات الحقيقة وتكميم الأفواه التي تفضح جرائمه وانتهاكاته».
«العمل الإسلامي»: الدولة مسؤولة عن حياة مواطنيها
واعتبرت جبهة العمل الإسلامي، من ناحيتها، أن «هذه الجريمة الدموية البشعة التي طالت اليوم إعلامي ورجل دين، في آن معاً، تدل على العقلية الحجرية الصهيونية المتصلفة البشعة، وعلى الهمجية الدموية لهذا العدو الحاقد الغادر».
وأشارت الجبهة، في بيان، إلى أن الدولة اللبنانية هي اليوم «مسؤولة عن حياة المواطن ومسؤولة عن حمايته وحماية ممتلكاته، ومسؤولة عن أمن الوطن ووقف استباحته الدموية التي فاقت كل تصور من قبل هذا العدو الذي لا يرقب في لبنان وشعبه إلا ولا ذمة».