غابت الرؤية الاقتصادية والاجتماعية عن مشروع موازنة 2026، بحسب رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، الذي أطلق سلسلة ملاحظات وانتقادات في مستهلّ جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب.
وقال كنعان، اليوم، إنّ الاعتمادات المخصصة لأجهزة الرقابة «متدنّية»، في حين أن أغلب الوزارات والإدارات والمؤسسات تقدّمت بطلبات لزيادة اعتماداتها، ما يعكس التسرّع الحكومي في إحالة المشروع إلى المجلس النيابي، وخرق مبدأ التضامن الوزاري.
وأضاف كنعان أنّ «التوظيف العشوائي والهدر على مستوى السلطة التتفيذية وغياب القرارات القضائية في الملفات التي دققنا بها في لجنة المال وأحلناها (هو يلّي خرب الدني) لا سلسلة الرتب والرواتب».
وشدّد على أنّ «القوانين المالية الحساسة تحتاج إلى تروي الحكومة في درسها وعدم التسرّع بإحالتها كما حصل مع الموازنة أو قانون الفجوة المالية الذي حتى لصندوق النقد الدولي ملاحظات عليه».
وأشار كنعان إلى أنّ لجنة المال علّقت الفصل الخاص بقوانين البرامج، وطالبت الحكومة بـ«تقييم شامل لهذه المشاريع»، مؤكّداً أنّ «عشوائية هذه البرامج» كانت من أسباب الانهيار.
كما أفاد بأنّ «معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات تقدّمت بطلبات زيادة لاعتماداتها ما يدل على تسرّع الحكومة في إحالة مشروع الموازنة إلى البرلمان وخرق مبدأ التضامن الوزاري بالالتزام بمشروع الحكومة بعد إحالته للبرلمان».
واعتبر كنعان أنّ «الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن مشروع الحكومة والاعتمادات المخصصة لأجهزة الرقابة متدنّية»، لافتاً إلى أنّ «لجنة المال علّقت الفصل الخاص بقوانين البرامج وطلبت من الحكومة تقييماً شاملاً لهذه المشاريع لأن من أسباب الانهيار عشواىية هذه البرامج».
في السياق، أعلن كنعان أنّه «علّقنا بند عقد ايجار الإسكوا لأن المبالغ غير واقعية والتراكم وصل إلى أكثر من 50 مليون»، داعياً الدولة إلى تملّك العقار بقانون برنامج «بدل دفع الملايين سنوياً لإيجارات... وهو إهمال يولّد هدراً».
العسكريون المتقاعدون يحتجّون
في المقابل، شهد وسط بيروت تحرّكاً احتجاجياً نظّمه العسكريون المتقاعدون بالتزامن مع انعقاد جلسة مناقشة الموازنة العامة.
ويأتي التحرّك اعتراضاً على ما يصفه المحتجّون بـ«التجاهل الرسمي لمطالبهم المعيشية والحقوقية»، وعلى وجه الخصوص، تلك المرتبطة بالمعاشات التقاعدية والتعويضات، والتي لم تُدرج في مشروع الموازنة المعروض أمام الهيئة العامة.
وقال النائب السابق شامل روكز إنّه «لا يجوز الإذلال بحقّ العسكريين المتقاعدين»، مشيراً إلى أنّ «المشكلة مع مجلس النواب والحكومة، وعليهم أن يأخذوا القرار المناسب».
وأضاف: «العسكري المتقاعد يحقّ له تعليم أولاده، والتعويضات العسكرية غير معقولة. العسكري يجب أن يعيش بعزّة وكرامة غصباً عن الجميع».
وأدّى قطع الطرقات المؤدية إلى مجلس النواب إلى إجبار بعض الوزراء على مغادرة سياراتهم والسير على الأقدام لوصول إلى المجلس ومنهم وزيرة البيئة تمارا الزين.
أدّى قطع العسكريين المتقاعدين الطرقات المحيطة بالمجلس النيابي إلى إنزال عدد من الوزراء من سياراتهم، ومنهم وزيرة البيئة تمارا الزين التي دخلت إلى المجلس سيراً على الأقدام. pic.twitter.com/jhLWPsr9NJ
— جريدة الأخبار - Al-Akhbar (@AlakhbarNews) January 27, 2026
كما أُقفِل المسلك الغربي من أوتوستراد شكا لبعض الوقت بواسطة الإطارات المشتعلة.