أعلن تكتل لبنان القوي أنه تقدم بمراجعة طعن بقانون تنظيم القضاء العدلي أمام المجلس الدستوري موقعة من عشرة نواب، من ضمنهم رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، ضمن المهل القانونية.
وأمل النائب سيزار أبي خليل، في تصريح بعد تقديم الطعن، أن «يبت المجلس الدستوري بها ويبطل القانون برمته»، موضحاً أن «المراجعة مقسمة إلى قسمين: القسم الأول هو البنود والأسباب التي توجب إبطال القانون بمجمله وهي تتحدث بداية عن مخالفة المادة 36 من الدستور بإجراءات التصويت، إذ لم تحصل لا مناداة ولم يعرف ما هو موقف النواب»، مشيراً إلى أن «هذا موضوع دستوري كان سبق للمجلس الدستوري ان ابطل قوانين لأجله».
وأشار أبي خليل إلى أن «هناك مخالفة المادة 57 من الدستور بموضوع الأكثرية اللازمة للتأكيد على قانون رده رئيس الجمهورية، وهذا تعدٍ واضح على صلاحياته الدستورية، وهذا لم نقبل به من قبل ولم نقبل به اليوم ولن نقبل به في المستقبل».
وأضاف أن «هناك مخالفة دستورية ثالثة توجب إبطال القانون وهي عدم عرض التعديل الحاصل بهذا القانون على مجلس القضاء الأعلى».
أما الجزء الثاني فهو يتضمن، وفق أبي خليل، «المواد غير الدستورية التي تتعرض لحقوق القضاة وقد طعنا بها بداية من الأمان المالي للقضاة الذي يمكنهم من ممارسة استقلاليتهم».
وأوضح أن «في معرض المادة 77 من هذا القانون وموضوع التعيينات وكيفية إجرائها، فنحن طعنا بذلك لجهة أن تحصل التعيينات سارية المفعول من دون أن يوقع وزير العدل»، مؤكداً أن «هذا تعدٍ على صلاحيات وزير العدل».