متعاقدو التعليم الرسمي: الموازنة لا تكترث لحقوقنا وتهدد المدرسة الرسمية

أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أنّ مشروع موازنة 2026 «يتجاهل حقوق الأساتذة المتعاقدين الذين يشكّلون نحو 80% من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية»، محذّرة من أنّ الاستمرار في تجاهل مطالبهم يهدّد مستقبل المدرسة الرسمية ويؤكد تفريغ القطاع العام من مضمونه.

وقالت إن «الموازنة لا تكترث لحقوق الأساتذة المتعاقدين (80% من الكادر التعليمي) ولا يُعول عليها لإنقاذ المدرسة الرسمية، فيما تتجه أنظار موظفي القطاع العام لبند تصحيح الاجور في جلسات مجلس النواب خلال دراسة موازنة العام 2026».

وحملت الرابطة، في بيان، السلطة السياسية، وعلى رأسها وزيرة التربية، مسؤولية إعداد موازنة مفصلة على قياس الزبائنية، معتبرة أن عدم إدراج اعتمادات لحل بدعة التعاقد أو تأمين الضمان الاجتماعي «جريمة تُقترف بحق التعليم الرسمي»، وأشارت إلى أنّ روابط المعلمين «تواطأت مع السلطة» عبر التفافها على مطالب المتعاقدين وغياب مطلب التثبيت عن أجندة الإضرابات.

وفيما استمر إضراب بعض المعلّمين في القطاع الرسمي هذا الأسبوع، أكدت الرابطة أنها لم تلتزم به، احتراماً لحق المتعاقدين الذين «يدفعون من جيوبهم ثمن الإضراب»، في ظل حرمانهم من أي أجر عن أيام التوقف، خلافاً لزملائهم من الأساتذة الملاك الذين يتقاضون رواتبهم كاملة حتى في حال الإضراب، محذرة من تصعيد محتمل إذا لم تُدرج اعتمادات واضحة لحل ملف التعاقد.

إلى ذلك، طالبت رئيسة الرابطة، نسرين شاهين، بإدراج بنود ضمن موازنة 2026، وهي اعتمادات لتثبيت الأساتذة المتعاقدين، ما يؤمّن لهم الاستقرار والحقوق الأساسية، إضافة إلى تأمين الضمان الصحي، في ظل غياب أي تغطية صحية لنسبة هائلة من المعلمين، ورصد بدل نقل يومي، معتبرة أنه من غير المقبول أن يُطلب من المتعاقدين التنقّل إلى المدارس من دون بدل يغطّي التكاليف.

كما طالبت بزيادة أجر الساعة 37 ضعفاً، لإعادة القيمة الشرائية كما كانت قبل أزمة 2019.