أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة تمديد التوقف عن العمل من صباح يوم غد الإثنين ولغاية مساء يوم الجمعة في 6 شباط الحالي.
وأشارت اللجنة، في بيان اليوم، إلى أن مجلس النواب أقرّ الموازنة العامة «في مشهدٍ فاضح من الانفصال التام عن الواقع الاجتماعي والمعيشي للعاملين في القطاع العام. الموازنة أُقرّت ببرودٍ كامل، من دون أن يرمش لهم جفن لمن يشكّلون عماد الإدارة العامة، ومن دون أي اعتبار لمعاناة آلاف المتعاقدين الذين يُمسكون بالمرافق العامة بأسنانهم وأظافرهم منذ سنوات الانهيار».
وأضافت أن حقوق المتعاقدين «وُضعت مجددًا على رفّ الانتظار، رهينة كباشٍ مالي– سياسي شعبوي قذر، تُستخدم فيه لقمة عيش الناس مادةً للمساومة، لا قضيةً للحل. كأنّ الإضرابات لا تحصل في هذا البلد، كأنّ صرخات المتعاقدين لا تصدر من الإدارات نفسها، كأنّنا لسنا في الدولة نفسها، أو لعلّنا في كوكبٍ آخر لا تصل إليه أصوات المقهورين».
وأكدت اللجنة أنّ حقوق المتعاقدين «واضحة، محدّدة، وغير قابلة للتجزئة أو التفاوض، وهي: التبني الكامل لمطلب تجمع روابط القطاع العام، إقرار التثبيت و/أو شرعة التقاعد كحقّ طبيعي لا مِنّة، إعادة الدرجات الثلاث المسلوبة منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، باعتبارها سرقة موصوفة، استثناء المتعاقدين من شرط السن عند التقدّم للوظائف الجديدة، بعدما ضُيّعت أعمارهم في خدمة الدولة، إشراك المتعاقدين في دورات معهد الإدارة أسوة بسائر الموظفين، لا باعتبارهم فئة هامشية، وسائر الحقوق المسلوبة التي لم تعد تحتمل لا التأجيل ولا التسويف ولا الأكاذيب».
وإذ أدانت، «بأقسى العبارات»، ما تعرّض له الزملاء في رابطة موظفي الإدارة العامة «من قمعٍ وضربٍ وإيذاءٍ أمام مجلس الشعب»، اعتبرت لجنة المتعاقدين «هذا الاعتداء دليلًا إضافيًا على ذهنية السلطة التي تواجه المطالب المحقّة بالعنف بدل الحلول، وبالهراوات بدل القرارات».
وأكدت اللجنة «تضامنها الكامل وغير المشروط مع تجمّع روابط القطاع العام»، معلنة أنّ «ورشة استعادة الحقوق دخلت مرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة، بكل أشكال التصعيد النقابي المشروع، وعلى السلطة أن تتحمّل كامل المسؤولية عن أي شللٍ أو تداعيات مقبلة».