اعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون أن بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح ساهما في عودة ثقة دول الخارج بلبنان، مشيراً إلى مساعٍ لتجنيب البلد أي خطر.
وقال عون، أمام وفد من «الجبهة السيادية» في قصر بعبدا، اليوم، إن «عودة ثقة دول الخارج بلبنان ودعمها هي نتيجة طبيعية لما نقوم به من إعادة بناء للدولة على أسس ثابتة، لجهة بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح، وهما أمران لا رجوع عنهما مهما كانت الاعتبارات، ونعمل على تحقيقهما بعقلانية وواقعية ومسؤولية».
وأوضح عون أنه يعمل «مع جميع المعنيين على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة»، معتبراً أن «الشعب اللبناني لم يعد قادراً على تحمّل الحروب، ولأن الظروف الدولية أوجدت معطيات تستوجب مقاربتها بواقعية ومنطق لحماية لبنان وأهله»، آملاً أن «تلقى المساعي المبذولة لتجنيب لبنان أيّ خطر تفهّماً والتزاماً إيجابيَّين».
وشدد رئيس الجمهورية على أنه «لن يكون وارداً التوقّف عن تنفيذ ما تعهّدتُ به في خطاب القَسَم، الذي لقي في الداخل والخارج تأييداً يحمّلني مسؤوليةً كبيرة بأن أكون وفيّاً له».
وفي ما خص الانتخابات النيابية، أكد عون «الإصرار، مع رئيسَي مجلس النواب والحكومة، على إجراء الانتخابات النيابية ابتداءً من الثالث من أيار المقبل»، موضحاً أن «ما يُطرح من أفكار لتأجيلها لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقاً، لأن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية التي يعود إليها البتّ بمثل هذه الاقتراحات».
وأكد وقوفه «على مسافة واحدة من جميع المرشّحين»، قائلاً «لن أتدخّل في التحالفات الانتخابية، ومهمّتي أن أؤمّن نزاهة العملية الانتخابية وأمنها وسلامتها».