اتهامات واسعة في ملف تزوير الجامعة اللبنانية… وإحالات إلى الجنايات

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضية دورا الخازن، القرار الاتهامي في واحدة من أكبر قضايا التزوير الأكاديمي داخل الجامعة اللبنانية، والتي تفجّرت بعد كشف شبكات متهمة بتزوير بيانات طلابية وسجلات جامعية مقابل مبالغ مالية.

وقضى القرار القضائي بـاتهام 14 شخصاً بتشكيل شبكة تزوير واسعة، شملت فبركة إفادات وملفات جامعية. وشملت الاتهامات مواد جنائية خطرة أبرزها: التزوير، استعمال المزوّر، الاحتيال، والاشتراك في الجريمة، مع إصدار مذكرات إلقاء قبض بحق المتهمين وإحالتهم جميعاً إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان.

أما أبرز المتّهمين في القضية التي وجّهت الهيئة الاتهام إليهم:

مجتبى بشير مرتضى (مدير الفرع الأول في كليّة الحقوق)، وطارق زكريا بكري (أمين سر الفرع الأول في كليّة الحقوق)، موسى زهير حمية، يونس علي حيدر، عون الله عقيل حيدر، علي صلاح الدين شاهين، جهاد حسن الأشمر، فادي محمد جابر، فادي أبو دية وعيسى شديد العازمي.

وشملت القرارات مذكّرات توقيف وإحالة إلى الجنايات، إضافة إلى الظنّ بحق بعضهم بجرائم جنحية مرتبطة بالاحتيال واستعمال المزور.

قضى القرار القضائي بـاتهام 14 شخصاً بتشكيل شبكة تزوير واسعة

وإلى جانب الاتهامات، منع قرار القاضية الخازن المحاكمة لـ«عدم كفاية الدليل» عن عدد من المدعى عليهم بينهم منار الموسوي، هبة سرحان، رينا المولى، علي حسن صالح، أحمد هشام جابر، علي أنور يونس، ونزيه عون الله حيدر، وذلك لعدم كفاية الأدلة في قسم من الجنايات أو الجنح المنسوبة إليهم.

كما ردّت الهيئة طلب إخلاء سبيل المدعى عليه موسى زهير حمية.

خلفية القضية

يذكر أنّ القضية كانت قد بدأت بعد رصد عمليات تزوير داخل كليّة الحقوق في الجامعة اللبنانية، شملت بيع إفادات رسمية، وتعديل علامات، وإدخال بيانات غير صحيحة إلى النظام الإداري للجامعة، قبل أن تكشف التحقيقات شبكة واسعة تضم وسطاء وموظفين وطلاباً.

وتُعدّ الإحالات الحالية المرحلة الأوسع في الملف، مع انتقاله من مرحلة التحقيق الابتدائي إلى محكمة الجنايات، تمهيداً للمحاكمات.