عون يرحّب ببقاء القوة البحرية الألمانية بعد انسحاب «اليونيفيل»
رحّب رئيس الجمهورية، جوزاف عون، اليوم، ببقاء القوة البحرية الألمانية بعد انسحاب قوات «اليونيفيل» من لبنان المقرر نهاية العام 2027، مجدداً طلبه من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
وقال عون أثناء استقباله رئيس الكتلة النيابية في البرلمان الألماني العائدة للحزب الحاكم (الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي)، ينس شبان، إن «لبنان يرحّب باستمرار قوة ألمانية بحرية تستكمل المهام التي تتولاها في ظل "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحاب القوات الدولية من الجنوب مع نهاية العام 2027»، مؤكداً أن «لبنان يدرس مع الدول الراغبة في استمرار وجودها في الجنوب الصيغ المناسبة لهذا الوجود، وهناك عدة خيارات موضع بحث وتشاور بين لبنان والدول الصديقة».
وفي ما يتعلق بالأوضاع الأمنية في الجنوب، لفت عون إلى «عدم تقيُّد إسرائيل بالاتفاق الذي أُعلن في تشرين الثاني 2024 واستمرارها في الأعمال العدائية ضد القرى والبلدات الجنوبية، وتوسع القصف في اتجاه البقاع من حين إلى آخر، إضافة إلى عدم إطلاق الأسرى أو الانسحاب من التلال أو الأراضي التي تحتلها».
كذلك، أشار عون إلى أن «الجيش استكمل انتشاره في جنوب الليطاني باستثناء الأراضي المحتلة وأزال المظاهر المسلّحة وبسط وحدة سلطته كاملة»، لافتاً إلى أنه «منذ تحقيق هذا الانتشار لم يسجّل أي إطلاق نار من الأراضي اللبنانية».
وأوضح عون لأعضاء الوفد أن «إسرائيل لم تتجاوب حتى الساعة مع كل الدعوات التي وجِّهت إليها لوقف اعتداءاتها، الأمر الذي يجعل لبنان يجدّد دعواته إلى المجتمع الدولي للضغط عليها والزامها التقيُّد بوقف الاعمال العدائيَّة وتطبيق القرار 1701».
مطالبة بدعم الجيش
في السياق نفسه، شدد عون على «أهمية تطبيق الدعم العاجل بالعتاد والتجهيزات للجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه على كامل الأراضي اللبنانية، حيث يتولى حفظ الأمن ومنع التهريب ومكافحة المخدرات وحماية المؤسسات وضبط الحدود»، مشيراً إلى أن لبنان «يعلّق أهمية كبيرة على مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرَّر عقده في باريس في 5 آذار المقبل، وعلى مشاركة ألمانيا فيه».
وردّاً على أسئلة أعضاء الوفد، أكد عون أن «قرار حصرية السلاح متّخذ وتنفيذه يتم تدريجياً مع الأخذ في الاعتبار حماية السلم الأهلي والمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد»، مشيراً إلى أن «الاتصالات السياسية هي جزء من الخطة المعتمدة بالتوازي مع الخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش».
وختم عون بالتأكيد أن «أمن لبنان لا يمكن فصله عن أمن المنطقة وصولاً إلى أمن أوروبا».