حسم مجلس الوزراء في جلسته أمس ملفّ تلزيم إنشاء وتشغيل مطار رينيه معوّض – القليعات، ناسفاً مسار العقد الرضائي مع MEAS والذي اقترحه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والهيئة العامة للطيران المدني.
وبحسب المعلومات، فقد رفض المجلس، بعد نقاش واسع، اعتماد خيار الاتفاق الرضائي، وأكّد العودة إلى مسار التلزيم وفق مناقصة عامة للإنشاء والتأهيل وأخرى للتشغيل من خلال قانونَي الشراء العام وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويقوم المسار الجديد على إطلاق مناقصة عامة أولى وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، مخصّصة حصراً لأعمال إنشاء وتأهيل المطار، ثم إطلاق مناقصة عامة ثانية لاحقاً، تُعنى بتشغيل المطار وإدارته.
ويأتي هذا القرار انسجاماً مع ما يُفترض أن يكون المسار الطبيعي لأي مشروع بنية تحتية بهذا الحجم، لناحية تأمين المنافسة، والشفافية، وتعدد العروض ومنع فرض أي جهة كشريك أمر واقع قبل إجراء المناقصات وتحديد الشروط التقنية والمالية بوضوح.
في سياق متصل، قال وزير الإعلام، بول مرقص، اليوم، إن «وزارة الأشغال تؤكد أن مقاربتها تنطلق من رؤية شاملة لوضع المرفق في الخدمة بأفضل شروط ومعايير سلامة عالمية وجهوزية تشغيلية كاملة، عبر التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لإجراء الدراسات اللازمة». وأشار إلى أنه «تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ للمطار كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات».
جلسة لمجلس الوزراء في 15 شباط
كذلك، أعلن مرقص أن «مجلس الوزراء قرر عقد جلسة بموعد أقصاه 15 شباط للبحث في مسألة القطاع العام، لا سيما الرواتب».
وكشف أنه تبيّن أن المواد التي رشّتها طائرات الاحتلال في الجنوب هي مبيدات، لافتاً إلى أنه تقرر تكليف مجلس البحوث إجراء مسحٍ بالتعاون مع الجيش والعودة بالنتيجة في أسرع وقت ممكن.