أعلن رئيس بلدية طرابلس، عبد الحميد كريمة، عن وضع الاستقالة الجماعية للمجلس البلدي الجماعية بتصرّف وزير الداخلية.
وقال كريمة، خلال مؤتمر صحافي، مساء اليوم، إن هذا القرار «ليس تهرّباً من المسؤولية، بل لوضع الحكومة وأجهزتها أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الوضع الخطير».
وأكد «استمرار العمل من قبل كل الفرق لإجلاء المحتجزين تحت الركام»، لافتاً إلى أن مجلس بلدية طرابلس «يعبتر أن المدينة في ملف المباني الآيلة للسقوط مدينة منكوبة».
ورأى كريمة أن «هذا الملف الموروث يفوق قدرات البلدية التي قامت بأقصى ما يمكن من خلال التعاون مع نقابة المهندسين وإعداد برنامج كول سنتر ومسح، ولكن اليوم كل المباني التي قمنا بمسحها إنما هي جزء من عدد كبير من المباني ونتحدث عن حياة الآلاف من أهلنا مهددين، جراء أمر مزمن وتقصير من قبل الدولة والسلطات التي كانت».
وأضاف: «طرابلس لا تُترك، على الدولة بكل أجهزتها أن تقف ووضع يدها لأن المشكلة تفوق قدرة بلدية طرابلس وقدرة الناس في المدينة».
واعتبر كريمة أن «هذا الإشكالية تحتاج للدولة التي يجب أن تحضر إلى المدينة وأن يعقد مجلس الوزراء ليناقش هذا الملف». وقال: «لا يمكننا ن نحتمل أي نقطة دم في طرابلس فهي برقبة الدولة يكفينا بيانات. اليوم نتحتاج إلى خطة واضحة من الأموال إلى التدعيم وإيواء الناس المعرضين للخطر».
وختم رئيس بلدية طرابلس: «نحن نرفع الصوت واجتمعنا كمجلس بلدي يضع استقالته بتصرف وزير الداخلية. إذا وجدنا أن الدولة ليست حاضرة بيننا لا يمكننا أن ننتظر لا مجالس ولا بيانات، نحتاج إلى قرارات لنرى أن طرابلس موجودة داخل لبنان وهذه صرخة أخيرة وأنا كرئيس بلدية أعتبر أنني غير مسؤول عن هذا الملف».