الخزانة الأميركية تُعاقب شركة تزعم أنها تابعة لـ «القرض الحسن»

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على من تزعم أنهم عناصر تابعين لحزب الله، بذريعة «مشاركتهم في مخططات منظّمة للتهرّب من العقوبات واستغلال القطاع المالي غير الرسمي».

وتذرعت الخزانة بأنّ «المستهدفين بالعقوبات شاركوا في شبكات تهدف إلى الالتفاف على القيود المفروضة، عبر مؤسسة القرض الحسن»، مشيرةً إلى أنّ «شركة الذهب التابعة للمؤسسة عملت على تحويل الاحتياطات إلى أموال قابلة للاستخدام بما يسهّل تمويل الحزب».

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control took action to disrupt two distinct lines of effort Hizballah relies on to maintain its economic stability: revenue generation in collusion with the Iranian regime and exploitation of Lebanon’s informal financial sector.

— Treasury Department (@USTreasury) February 10, 2026

وأكدت الخزانة أنّ واشنطن ستواصل العمل «لعزل الحزب» عن النظام المالي العالمي، متهمة «القرض الحسن» بلعب «دور أساسي في تسهيل أنشطة الحزب المالية».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ العقوبات الجديدة تشمل مؤسسة «القرض الحسن»، وإنّ عناصر حزب الله، وفق زعمها، المشمولين بهذه الإجراءات «سبق أن دعموا مخططات للتهرّب من العقوبات».

تأتي هذه الإجراءات في ظل حملة أميركية للتضييق على حزب الله والمؤسسات التابعة له، مع العلم أنّ مؤسسة «القرض الحسن» تقدم خدمات مالية تشمل جميع اللبنانيين وغير اللبنانيين.