لبنان وسوريا يعتمدان آلية مؤقتة لتنظيم حركة الشاحنات

أفضى اجتماع لبناني - سوري مشترك، عقد اليوم في مركز جمارك معبر المصنع الحدودي، إلى اعتماد آلية تنظيمية انتقالية ومؤقتة لمدّة سبعة أيام لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين، في إطار معالجة الإشكالات المستجدة وضمان انسيابية حركة النقل البري.

واتفق الجانبان، خلال الاجتماع، على اعتماد نقطة موحّدة لتفريغ وتحميل الشاحنات خلال فترة التطبيق، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يضمن استمرار حركة النقل بصورة منظمة ومتوازنة.

وتقرّر استثناء عدد من المواد التي لا تتحمل المناقلة، ولا سيما المواد المنقولة ضمن صهاريج، والمواد الخطرة، والإسمنت الدغما، والمواد الأولية لصناعة الإسمنت، إضافةً إلى اللحوم والأدوية، مع إبقاء المجال مفتوحاً لبحث استثناء مواد أخرى تقتضي طبيعتها ذلك.

كما جرى الاتفاق على تسوية أوضاع الشاحنات العالقة بين حدود البلدين، لمرّة واحدة فقط، بما يسهم في معالجة الوضع القائم وتخفيف الأعباء عن القطاع.

وتقرّر أيضاً عقد اجتماع تقييمي قبل انتهاء مهلة الأيام السبعة، تنفيذاً لتوجيهات وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، بمتابعة نتائج التطبيق ميدانياً، لدرس إمكان تعديل الآلية أو تطويرها بما يعزز التوازن في حركة النقل ويحفظ المصالح الاقتصادية المشتركة.

وعن الآلية التنظيمية لحركة الشاحنات بين البلدين، شدّد الجانب اللبناني على ضرورة إعادة التوازن إلى حركة النقل وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، استناداً إلى أحكام الاتفاقية الثنائية النافذة.

وأكد الطرفان أنّ هذه الآلية ذات طابع تنظيمي مؤقت وانتقالي، ولا تشكل أي تعديل أو مساس بالاتفاقية الثنائية النافذة بين البلدين.

بدوره، أعلن رئيس الوفد اللبناني، المدير العام للنقل البري والبحري، أحمد تامر، أنّ «ما تحقق يشكل خطوة تنظيمية مرحلية تحفظ انتظام حركة النقل وتراعي المصلحة المشتركة».